ابرز ما شدني في البيان الختامي للاجتماع الموسع لما يسمى بعقلاء وحكما اليمن ذلك البند العاشر الذي جاء نصه :
10. العمل على تشكيل لجان ثورية في جميع المحافظات اليمنية للوقوف إلى جانب المواطنين في المطالبة باستعادة حقوقهم المسلوبة والحفاظ على المكتسبات العامة والخاصة والرقابة على أداء أجهزة ومؤسسات الدولة.
حيث يعلم الجميع ما وصل إليه حال المرافق الخدمية من صحة وتربية وبلدية وكهربا ومياه وغيرها من تدهور وصارت محلا للتجاذبات السياسية والحزبية رغم انه المفروض عدم تؤثر مثل هذه المرافق بالسياسية ويقتصر دورها الأساسي بتقديم خدماتها للمواطنين دون تمييز وعدم السماح لأي تيار او حزب أيا كان ان يزج بمثل هذه المرافق في دهاليز السياسة لا من بعيد ولا قريب فلا يجوز ان تدخل مثل هذة المرافق في محاصة او قسمة توافقية لتكون خدمات الناس الضرورية تحت رحمة اختلاف الاحزاب وتياراتهم فلا يهتمون بفساد ولا تدهور ولا فشل ولا يهتم لا بمواطن ولا غيرة طالما و مديرا هذا المرفق او ذاك من أنصارهم فان المرفق يودي دورة بامتياز وطز في كل من ينتقد او يدعي غير ذلك فانه ليس الا من مكايد الحاقدين والمغرضين والمتربصين بهذا الوطن العظيم وتتزايد هتافات المنافقين فالعبرة بمدى ارتفاع صوتك لمناصرة هذا التيار او ذاك لتحصل على رضاه و حمايته وادارة المرافق فلا عبرة لكفاءة ولا نزاهة ولا غيرها .
لذلك كله ان خير ما يفعله المواطنين في هذه المرحلة الحرجة ان يهرعوا وبسرعة لولي الإشراف على ادارة مثل هذه المرافق الهامة والعمل على ان تحقق الخدمات التي أنشئت لا جلها فهي ما انشئت الا لهم ومن واجبهم حمايتها والاشراف عليها مستعينين في ذلك بخير المختصين والعاملين فيها
* وان مثل هذا العمل لا يعتبر عملا سياسيا ولا تدخل في شؤون الدولة أو سحب لصلاحياتها وإنما يعتبر عونا لها ومساهمة لضبط الأمور و المحافظة على هذه المنشئات لتقوم بالخدمات المطلوب منها على أكمل وجه وعدم رك المجال لاستغلال مثل هذه المنشئات للضغط على المواطنين وتعبيتهم ضد الدولة بسبب الفساد والإهمال المستشري فيها والذي يزيد من نقمة المواطنين وحنقهم على الدولة
ويجب على الرئيس مناصرة مثل هذه اللجان ومساعدتها لمراقبة مثل هذه المرافق الهامة وعدم الرضوخ لضغوط بعض الأحزاب التي يدير إتباعها هذه المرافق ويعيثون فيها فسادا وخرابا ويبتزون المواطنين وما المعترضون على قيام مثل هذه اللجان إلا لأجل الحفاظ على مصالحهم والتستر على أنصارهم ممن يديرون تلك المرافق
كما ان من سيقيمون بهذه اللجان ليس إلا مواطنين من هذه البلد و لم يأتوا من دول أجنبية عميلة وإلا صديقة وهم أدرى بحفظ مصالحهم
إضافة إلى ان عملهم يقصر على الإشراف على المرافق الخدمية مثل الصحة والكهرباء والمياه والبلدية والصلح بين الناس وحل النزاعات وديا ولن يكون لهم إي تدخل في الأمور السياسية أو الحزبية أو العسكرية لا من بعيد أو قريب
واما من يروج الى هذه اللجان ليس الا امتداد لانصار الله في كل المحافظات فان تشكيل اللجان في كل منطقة سيكون من ابناء نفس المنطقة المعروفين بحسن الاخلاق والسلوك ولن ياي احد من صعدة ولا ذمار الى حضرموت ليشرف على لجانها او يتدخل فيها
فالصحيح ان هناك يخاف من ان يقوم المواطنين بترتيب امورهم للوقوف ضد الفساد والعبث والذي سيكشف انصارهم من العابثين المتربعين على عروش المرافق الخدمية في كل مكان
وكل ما يجب حيال هذه اللجان ان نراعي ان لا تكون بيد اي حزب او معارضة لاي حزب ولا تدخل في اي عمل سياسي ويقتصر عملها على الاشراف على ادارة المرافق الخدمية وحسب ولن يعترض على عمل كهذا الا فاسد او من يريد التستر على الفاسدين
فرغم كل الخلافات والنزاعات والصراعات يجب ان يتطوع البعض لتسير الامور الضرورية لحياة المواطنين وبقاء كل ما يتعلق بحياتهم وخدماتهم بعيدا عن كل الصراعات السياسية
اما كون هذا الاقتراح جاء عن اجتماع برعاية انصار الله فان هذا ليس مبرر لرفضه او الاعتراض عليه كما ليس مبرر لقبوله
وانما قبول الافكار ورفضها يتوقف على مدى صلاحيتها والاستفادة منها من عدمه فنقبل ما كان مقبولا ونرفض ما يستوجب الرفض دون الاعتبار لخلافنا مع من طرح الفكرة او مناصرتنا له
فما سبب انحطاطنا وتخلفنا الا انا نقف مع كل ما يطرحه المناصرون ونرفض كل ما يطرحه من نتخلف معهم فوقعنا في الجهل والنفاق وشر الاعمال
هل يكون القضاة قدوة
واني اجد تشكيل مثل هذه اللجان فرصة سانحة لتعديل الكثير من الامور العوجاء في هذه البلاد وارجو ان يكون البداء من السلطة القضائية
والتي بصلاحها واستقلالها ستصلح الكثير من الامور
فهي من ستكون مشرفة على مدى نزاهة اختيار اللجان الشعبية وضمان عدم هيمنة حزب او تيار عليها وضمان عدم انصياعها للاتجاهات السياسية
وكذا القضاء مختص بمراقبة المرافق ومحاسبة الفاسدين والمقصرين وكل مستغلي السلطة لمصالح شخصية او حزبية
ولكن في ظل الحال المزرى والسمعة السيئة الذي وصلت الية لا يجعلها كفيلة بالقيام باي دور ايجابي لمجتمع في طريقة الى النهوض وانه يجب على الشرفا فيها سرعة التحرك لنفض كل هذا الغبار من عليهم ليكونو جديرين بحمل منصب قاضي يرجى منه العدل والانصاف واحقاق الحق لا ان يكون له استعداد لان يخسر انسانيته وادميته في مقبل منصب او مال
فعلى الزملاء الاسراع في تشكيل لجانهم ومراقبة سير مرافق القضاء لا يجاد الإجابة على كثير من التساؤلات التي تحيرنا وماهي المعاير التي تحكم هذه الامور :::ومنها
ما المعايير التي يحصل بموجبها قضاة ينجزون 20 قضية في السنة على معدل كفء بينما يحصل زميلا لهم ينجز 500 قضية على متوسط
والمعايير التي بموجبها يحصل العض على دورات وسفريات وعلاوات وبدلات وسيارات وترقيات ودراسات دون زملاء في مثل درجاتهم ونفس عملهم بل واكثر كفاءة
وماهي مبررات حرمان بعض القضاة من بدل الريف بينما يستلمها زملائهم في نفس العمل والمنطقة
وما المعايير بموجبها تصرف مخصصات الحماية والتي تجعل مخصص محكمة وسط المدينة يصل مخصص حمايتها خمسة أضعاف محكمة في النواحي الريفية الخطرة
وماهي معايير النقل و انتداب القضاة والكثير من الاسئلة التي لا نكاد نجد لها معيار منضبط او مبرر معقول او منطق
وانما يهمن عليها الانتماء الحزبي والسياسي فكلا فريق يحمي مناصريه ويطالب بترقياتهم وتقاسم المناصب محاصة بين انصار الاحزاب والتيارات السياسية
وان الاعتبار لشي اخر من كفاءة او نزاهة بينما يترك الكثير من القضاة الغير مناصرين لاحد للظلم والاهمال دون ان يطالب احد بحقوقهم
وما سبب استفحال الفساد والعبث وخراب المؤسسات والمرافق الا عجز القضاء عن القيام بدورة الايجابي بشكل حر مستقل وسقط في مستنقعات السياسة والحزبية المقيتة
فهل يعلنها القضاة الاحرار فيطالبون باستقلال القضاء وان تكون للجمعية العمومية حق رقابة سير الادارات القضائية و معرفة المعايير والمبررات التي تدار بها للخروج من هذا النفق المظلم
وسيقف كل الناس معهم في مثل هذا الموقف الشجاع دون شك
والا فأنكم ستفقدون انسانيتكم و ضمائركم بسكوتكم على مثل هذه السخافات التي تعتبرون مسؤولين عليها طالما انكم تنتمون الى السلطة القضائية التي تدار بشكل يندى له جبين كل انسان حر له ضمير حي
