يعيش أعضاء هيئة التدريس بجامعة عدن أوضاعاً إنسانية مأساوية صعبة بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية من تسويات وحقوق مالية أخرى ، ويعربون عن استياءهم من هضم حقوقهم ومن اللامبالاة من قِبل جامعة عدن دون وازع أو ضمير.
بينما جامعة عدن مشغولة هذه الأيام بتجميع الوفر وحصره استعداداً لأيام الحصاد لتوزيعه حوافز لمن يستحق ولمن لا يستحق في نهاية العام.
وتتنوع المستحقات المالية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة عدن من تسويات مالية للأساتذة الذين حصلوا على ترقيات ودرجات وألقاب علمية ، إضافة إلى مستحقات مالية للإشراف العلمي والمناقشات العلمية ، ومستحقات الأثاث ، وطباعة الرسائل العلمية ، والزيارات البحثية ، وفوارق الأثر الرجعي من التسويات المالية ، وغيرها من المستحقات المالية والتي لم تصرف منذ سنوات تحت مبرر عدم إقرار الموازنة المالية.
هل تتخيلون أن أعضاء هيئة التدريس بجامعة عدن الحاصلين على درجة الدكتوراه والعائدين من دول الابتعاث الخارجي ، مازالوا يعانون اوضاعا انسانية صعبة حيث لم تصرف تسوياتهم المالية وتصرف لهم رواتب لا تتجاوز الأربعين ألف ريال يمني فقط.
علماً أن ما يتم صرفه كحوافز لقيادة الجامعة وأعضاء مجلس الجامعة أكثر بكثير من مستحقات الأساتذة المشروعة ، فبأي منطق تتحدثون ، اصرفوا مما بين أيديكم وتابعوا أنتم الحكومة لاستخراج المستحقات على مهلكم ، فالأولوية لمستحقات الأساتذة إن كنتم تدركون.
إذ أن الجامعة لها موارد كثيرة تدر عليها إيرادات ضخمة ، من تلك الموارد رسوم التعليم الموازي والنفقة الخاصة ورسوم السنة التحضيرية ورسوم تسجيل جميع الطلاب ورسوم لياقة صحية ، فأين تذهب هذه الموارد.
واللوم الأكبر يقع على من يدعون بأنهم (نقابة هيئة التدريس) والتي لم تحرك ساكناً وتقوم بواجباتها في متابعة المستحقات المالية ، ويبدو أن أمورهم محلولة ومرتبة ، ولكن هيهات أن يستمر هذا الوضع المخزي.
