اهم نصيحة لأي شخص لديه قضية منظورة أمام القضاء بوجوبية تصوير محاضر الجلسات في نفس يوم الجلسة لأن عدم تصويرها قد يفاجئ في الجلسة التالية بأن محضر الجلسة الماضية قد اختفى من الملف او تغير وأن مسار القضية قد انحرف بشكل كبير عن المسار الذي كانت القضية عليه وقد يتحول صاحب الحق الى مطالب بحق وشهادة الشهود تتحول شهادتهم عن الصحيح وتنحرف لمسار آخر ولن يستطيع إثبات ذلك التلاعب بسبب توقيف كاميرات التسجيل والرقابة المركبة في قاعات جلسات المحاكم التي أصبحت ديكور فقط استمرار توقيف تشغيلها يسمح باستمرار الخلل والتلاعب ...
رغم الجهود الإيجابية للتفتيش القضائي للحد من الاختلالات في مؤسسات القضاء لكن مازال هناك قصور كبير في موضوع ضبط التلاعب في محاضر جلسات المحاكمة وواجب علينا لفت نظر التفتيش القضائي لذلك الخلل الجلل وبتحقيق وإجراءات بسيطة ستتضح الحقائق وسينصف المظلومين ويعزز ثقة المجتمع في القضاء العادل المستقل ..
تغيير القاضي محاضر جلسات المحاكمة وتعديل محتواها جريمة تزوير كاملة الأركان يستلزم الردع والزجر الصارم لما لذلك من دور سلبي في تشويه سمعة القضاء والإخلال بثقة المجتمع في القضاء ..
وهذا بسبب قصور في أداء مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي في ضبط محاضر جلسات المحاكمة والحد من حصول تلاعب واختلالات فيها التي تعتبر محاضر الجلسات اهم واخطر محتويات ملف القضية الذي تعتبر محاضر الجلسات أهم مكوناتها ويبنى عليها الأحكام القضائية واي خلل او تلاعب في محاضر الجلسات تنجرف العدالة وتتحول الى ظلم ضد الضعفاء ومن أهم تلك الإجراءات لضبط وإيقاف التلاعب في محاضر الجلسات :
1- وجوبية توقيع جميع أطراف القضايا على جميع محاضر الجلسات مع القاضي وأمين السر في نفس يوم الجلسة للحد من تزوير أو تغيير محاضر الجلسات.
2- تمكين أطراف القضايا من صورة محاضر الجلسات والتسجيل الالكتروني لها في نفس يوم الجلسة .
3- تفعيل كاميرات المراقبة صوت وصورة داخل قاعات جلسات المحاكمة وتخزين التسجيلات لمدة عام على الأقل وربطها شبكيا مع التفتيش القضائي وتمكين أطراف القضايا من نسخة من تسجيلات الجلسات في نفس يوم الجلسة .
4- فتح باب الشكاوى ضد القضاة بخصوص تغيير وتعديل محاضر الجلسات ومطابقة تسجيلات الجلسات المحفوظ لدى التفتيش القضائي ولدى أطراف الخصومة مع ما هو مدون في محاضر الجلسات وتوقيف أي قاضي تبين وجود تغيير وتلاعب في جلسات المحاكمة وإحالة ملف القضية على شعبة استئنافية أخرى إذا كانت القضية منظورة أمام الاستئناف واذا كانت ابتدائية تحال لقاضي آخر .
5- التدقيق في مواعيد جلسات المحاكمة وضبط أي تلاعب بتقديم جلسات عن موعدها وعقد جلسات في غير الموعد المحدد لها وتكرار ذلك التلاعب في أكثر من جلسة لقضية محددة وتحديد جلسات لمواعيد قريبه لقضية محددة امام احدى الشعب الاستئنافية بمحافظة صنعاء بحسب مزاج أحد أطراف الخصومة وبشكل متكرر وتأجيل قضايا لفترات متباعدة وطويلة والتحقيق في هذه المزاجية الخطيرة والتلاعب الجسيم الذي يؤكد القناعة المسبقة للشعبة ووجوبية التحقيق ونقل تلك القضية من تلك الشعبة إلى شعبة أخرى تنظرها بحياد دون مزاجية ودون عناد ..
6- السير في إجراءات تحقيق ومحاكمة مستعجلة ضد أي قاضي ثبت تلاعبه وتغيير محاضر الجلسات على الأقل العقوبة الفصل من العمل والحبس عشرين سنة.
كنت اسمع شكاوى مواطنين لديهم قضايا منظورة أمام المحاكم كانت شكاويهم حول تلاعب وتغيير لمحاضر جلسات المحاكمة وتغيير مواعيد جلسات المحاكمة وعقد جلسات في غير الموعد المحدد في محضر الجلسة الماضية في احدى الشكاوى يوضح بعض المواطنين بانه تم تغيير منطوق الحكم حيث تم النطق بالحكم في الجلسة لصالح شخص وعندما يستلم صورة من الحكم بعد الطباعة يفاجئ بانحراف الحكم عن ما تم النطق به.
لا يوجد مبرر لاستمرار تركيب كاميرات مراقبة داخل قاعات جلسات المحاكم دون تشغيلها وتسجيل صوت وصورة لما يتم في قاعات الجلسات وربطها بالتفتيش القضائي وحفظ التسجيلات لمدة عام على الأقل وعند ورود أي شكوى بتلاعب وتغيير محاضر الجلسات ما هو مدون في المحاضر الورقية عن ما هو ثابت في التسجيلات يتم الضبط العاجل للمتلاعبين ..
وفي الأخير :
نأمل من مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي استكمال تركيب الكاميرات في جميع قاعات المحاكم وتشغيل تلك الكاميرات للتسجيل صوت وصورة وربطها مباشرة للتفتيش القضائي وتمكين أطراف القضايا من نسخة من محاضر الجلسات الورقية ومن تسجيلات جلسات المحاكمة في نفس يوم الجلسة دون أي تأخير أو تباطؤ و يتم توقيف المتسبب في تأخير تمكين أطراف القضايا من محاضر جلسات المحاكمة الورقية ومن تسجيلاتها الالكترونية ..كما نأمل من مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي سرعة إجراء التعديلات القانونية اللازمة بوجوبية توقيع أطراف الخصومة القضائية على جميع محاضر الجلسات بجوار القاضي وأمين السر وعدم ترك ذلك فقط لأعضاء الشعب و القضاة وأمناء السر لما لذلك من دور كارثي في تغيير محاضر الجلسات ..
وان يتم الاهتمام بشكاوى المواطنين فيما يخص التلاعب وتغيير محاضر جلسات المحاكمة والتحقيق العاجل والتصرف في التحقيقات بسرعة وإنجاز وانصاف المظلومين باعتبارها جريمة تزوير خطيرة تمس قداسة واحترام وثقة المجتمع في القضاء اذا فتح رئيس التفتيش القضائي أبوابه للمواطنين سيجد الكثير يشكو ويطالب الانصاف لتعزيز ثقة القضاء واحترام رسالته السامية ونؤكد بأن تغيير القاضي محاضر جلسات المحاكمة جريمة تزوير .. بلاغ للتفتيش القضائي.
