الموضوع / قلم التوثيق بمحكمة المواسط والمعافر وعلى رأسهم المختصين بتحصيل الرسوم.
بيان إيضاحي لأصحاب الفضيلة والقرار والقضاة موظفين السلطة القضائية
المحترمين.
تحية الحق والعدل والإنصاف.
بالإشارة للموضوع أعلاه فإننا نتقدم إلى معاليكم بهذا البيان والذي نوجزه بالآتي:
إن قلم توثيق محكمة المواسط والمعافر الإبتدائية والمختص بتحصيل الرسوم في المحكمة لا يوجد ما ينظم أعمالهم بل يرتكبون العديد من المخالفات والتجاوزات الصارخة للدستور والقانون مستغلين وظائفهم سلماً للثراء وابتزاز الناس وأكل اموالهم بالباطل والجميع في المحكمة من القضاة يعلم بتلك المخالفات ولكن لا حياة لمن تنادي .
وعلى سبيل المثال لا الحصر تقدمتُ بدعوى إلغاء لمحاكمة قرار إداري ، وطلب تحريك دعوى قضائية وأيضاً توثيق وكالة شرعية فذهبت إلى صندوق تحصيل الرسوم بالمحكمة فطلب مني المحصل 3,000 الف ريال رسوم دعوى الإلغاء و 5,000 الف ريال رسوم تحريك دعوى مدنية وإعادتها إلى جدول الجلسات و 3,000 رسوم تعميد وتوثيق وكالة شرعية ، فقلت له رسوم دعوى الإلغاء 500 ريال ورسوم تحريك الدعوى بعد استبعادها في المدة المحددة قانوناً 3,000 الف ريال ورسوم توثيق الوكالة 500 ريال فكيف تأخذ مني مبالغ بالمخالفة للقانون؟ فرد عليَّ وبصريح العبارة لا يوجد معي سندات بتدفع حسب ما كلمتك وإلا غيرك كثير !
فقلت له بدفع وفق ما طلبت مني لكن أريد بها سند رسمي حتى أضمن حقي عند موكلي واضمن توريد ما سأدفعها من مبالغ لخزينة المحكمة ؟ فرد عليَّ أنت ما بتفهم روح لك من عندي الله يفتح عليك ، فذهبت اشتكيه إلى أحد أمناء السر في المحكمة كون رئيس المحكمة غير متواجد وكذا بقية القضاة في المحكمة وهما قاضيان احدهم متغيب والآخر يعقدُ جلساتِه في السجن المركز بالمحافظة ، وبحضور بعض المحامين والمواطنين من أصحاب القضايا في المحكمة ، إلا أنه قال لي وبصريح العبارة -أقصد أمين السر- مافيش رواتب والمواصلات مرتفعة وأنت تعرف بالوضع ، قلت له اعطنا نص قانوني يجيز أخذ مبالغ مالية بالزيادة عن تلك التي قررها القانون أو حتى لائحة تجيز ذلك التحصيل ، فقال لي بنبراتٍ تثير الشفقة والإنحياز وتشرّعن للتحصيل خارج نطاق القانون هي الف أو الفين ريال ما بتكسر ضهرك ، فقلت له حتى وإن كانت مائة ريال فهذا مخالف للقانون ويشرّعن لأكل أموال الناس بالباطل ، فرد عليَّ خلي القانون ينفعك ، فقلت له عجب وعجيب أن يأتي الرد منك بهذه اللهجة وبتلك النبرات وأن تتم كل هذه التجاوزات بمرأى ومسمع كل موظفي المحكمة من إداريين وقضاة حكم وأمناء سر .
وإن ما يقوم به الموظف المختص بتحصيل الرسوم من ابتزاز للمواطنين وتأخير معاملاتهم والمقايضة لمن يدفع أكثر بيقطع له سند مع أن الذي يقوم فية واجبه وعمله ، فقلت له -أي أمين السر- ولجميع الحاضرين في مكتبه من محاميين ومواطنين -وباللهجة التعزية- هل تعلموا بإن الموظف المختص بتحصيل الرسوم في المحكمة يخلس الناس خلس بالرسوم ، ويأخذ أضعاف مضاعفة ومع ذلك لا يشبع بل همه ومن معه كيف يكسب أكثر ، فأصبح التوظيف في محكمة المواسط والمعافر تجارة وكسب بدل ما يكون خدمة للمواطنين وللأسف بإشراف جهة الإختصاص ، فقلت له بقدم شكوى لرئيس المحكمة ، لكن للأسف رئيس المحكمة مع أن الناس يشهدوا له بالنزاهة والعدالة ولا يُظلم عنده أحد إلا أن جدوله يومين بالأسبوع ومع ذلك لم يلتزم حسب الجدول بل كثير التغيب بحجة انعدام المشتقات النفطية كونه يحضر من مدينة التربة مما تسبب في تراكم القضايا لدى المحكمة وإرهاق المتقاضين من المواطنين البسطاء مادياً ونفسياً وضياع أوقاتهم في الطرقات وأمام المحكمة منتظرين وصول رئيسها الأمر الذي يُفقد الثقة بالقضاء لدى المواطنين فأصبح الناس يتبادلون فيما بينهم مقولة (صلح أعوج ولا شريعة سابر) لتأخير مواعيد الجلسات والذي تصل تلك المواعيد بين الجلسة والجلسة ما يقارب ثلاثة أشهر مما تسبب في تأخير الفصل في القضايا والتي تصل في أغلبها ثلاث سنوات .
وبالرجوع إلى موضوع البيان حيث أصبحت سندات التحصيل لدى محكمة المواسط والمعافر وقلم التوثيق فيها وسيلة لإستغلال الناس واتعابهم وارهاقهم مستغلين بذلك مكانهم بالتوثيق دون حسيب أو رقيب عليهم ، أما بالنسبة لتوثيق الوكالة قلت للموظف المختص في صندوق تحصيل الرسوم عن نفسي عادي سوف أذهب لأي توثيق آخر في نطاق محافظة تعز أو حتى إذا نزلت محافظة عدن وباحل مشكلتي لأنها سهلة جداً فأنا أستطيع ذلك لكن هناك غيري وهم كثير من المواطنين البسطاء لا يستطيعون الإنتقال من قلم توثيق لآخر ليكملوا معاملاتهم واجراءاتهم ، هنا الظلم والطغيان بحق البسطاء من الشعب المغلوب على أمره جهاراً نهاراً أمام أعين الجميع سوا القضاة أصحاب القرار بالسلطة القضائية أو غيرهم.
بإذن الله تكون رسالتنا وصلت وأن يهتموا بهذا الأمر لأنهم سوف يحاسبون يوم القيامة لعدم قيامهم بواجبهم واختصاصهم.
للأسف موظفي قلم التوثيق بالمحكمة وعلى رأسهم المختص بتحصيل الرسوم والمعروفين للجميع بخروقاتهم ومخالفتهم للأنظمة والقوانين ، بالله عليكم مجموعة لا يتجاوز اعداهم أصابع اليدين يتحكموا في قضايا البسطاء من الناس ومعاملاتهم ويعملوا حسب مزاجهم ويداوموا متى يريدوا وكأن المحكمة تتبع لهم وورثوها عن ابيهم وجدهم ، متناسين أنهم موظفين لخدمة المواطن الباحث عن العدالة وتسهيل معاملاته ، كارثة ورب العرش العظيم جاعلين من مكتب التوثيق ملكية خاصة لهم ، وعلى قول المثل على عرف المرق فتو المواطن فت.
معالي وزير العدل القاضي بدر العارضة.
معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور علي ناصر محمد.
الأخ وكيل وزارة العدل للتوثيق القاضي عبدالكريم باعباد.
الأخ رئيس التفتيش القضائي القاضي شفيق الزوقري.
الأخوة أصحاب القرار بوزارة العدل نبلغكم لأنكم أنتم المختصين بهذا المجال لإتخاذ ما يلزم وفق القانون ، انتم محملين أمانه في اعناقكم ومسائلين يوم القيامة أمام المولئ عز وجل لعلمكم بعد هذا البيان ولم تحركوا ساكن لدراء هذا الضرر وذلك الفساد والإستبداد جهاراً نهاراً وأنا مستعد لإثبات ما ذكر بهذا البيان ومواجهة الحجة بالحجة والدليل بالدليل القاطع أمام الجميع ، كونوا أصحاب قرار وشجعان لا تخافوا ولا تلفتوا للخلف ، أنتم على الحق وأصحاب القرار لإزالة الشوائب الفاسدة المستغلة حقوق المواطنين باستبدادهم بخلق بدعٍ وخزعبلات واهية جميعها تخدم مصالح شخصية دنيوية ضيقه ، هذا ما ظهر لنا والله الموفق والهادي ،،،
