تطرقت في سابق الايام مقالاً عنوانه المنطقة الحرة والقانون فوق الجميع ..وذلك عندما أصدرت حكومة المناصفة قرار رقم (٢٩)لعام ٢٠٢١م بإستقطاع أراضٍ تقع في نطاق المنطقة الحرة وسحبها لوزارة النقل وعدد تلك المشاريع( ١٣٠) مشروع أستثماري ولديهم عقود قانونية بموجب قانون المنطقة الحرة رقم (٤) لعام ٩٣م مما سيكلف خزينة الدولة مبالغة طائلة جراء رفع قضايا من قبل المستثمرين وكذلك تأثيرات ذلك القرار على نطاق موظفيها ومصيرهم الوظيفي والبالغ عددهم أكثر من ٣٦٧ موظفاً وموظفة يعتمدون في مرتباتهم على إيرادات تلك المشاريع ..
إن القانون يعطي القوة الكاملة بالفصل في أي خلافات ونزاعات ويعتبر الحل الحاسم والفاصل بالنظم والتشريعات والدستور الذي أعطت له الأحقية بذلك، وبالتالي يعتبر أقوى من قرارات تتخذ من قبل مجلس الوزراء والمنطقة الحرة تفردت بقانونها الخاص رقم (٤) لعام ١٩٩٣م وقرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) الذي لا يقضي بتجزئة الأراضي أو تبعيتها لوزارة النقل وإنما اعتبر كافة القطاعات الاستثمارية كتلة متكاملة لإنجاح هذا المشروع الاقتصادي الهام الا وهو (عدن منطقة حرة) بكل حدودها الجغرافية ...
الآ أن مستثمرين تلك المشاريع الاستثمارية لم يظلوا مكثوفي الايدي ورؤس اموالهم ومشاريعهم الاستثمارية تأمم من قبل الحكومة وتصادر لجهة ليس لها صلاحية ومخوله بالاستثمار وليس لها قانون استثماري لتدير مشاريعهم الاستثمارية بعكس قانون المنطقة الحرة الذي يقدم لهم كافة الحوافز والتسهيلات بموجب قانون المنطقة الحرة كما هو معمول بجميع المناطق الحرة بالعالم من مزايا وحوافز وتسهيلات أستثمارية..
حيث لجأت تلك المشاريع الاستثمارية للقضاء للفصل والغاء هذا القرار المجحف بحق المنطقة الحرة ومشاريعهم الاستثمارية في الواقعه في أطارها وكلهم أمال بأن القانون فوق أي قرارات لاتعطيهم أي ضمانات ولاتعويضات ولاحوافز ولاأمتيازات كما هو ممنوح ومقدم لهم في قانون المنطقة الحرة ...
الا أن نتفاجى في هذا اليوم أعلان المحكمة التجارية بالقضية المرفوعه من قبل المشاريع الاستثمارية بتحويل مشاريعهم الاستثمارية الى وزارة النقل والبالغ عددهم ١٣٠مشرع أستثماري !!!!
التساؤلات الذي تفرض نفسها !!
وزارة النقل وظيفتها ونشاطها معروف بحسب القانون المكفول لها براً وبحراً وجواً...
السؤال ١) هل القرار أقوى من القانون بحسب هذا حكم المحكمة ؟؟
٢)هل تحولت وزارة النقل لوزارة لاستثمار المشاريع الاستثمارية بدلاً عن مهامها المعروف قانونياً بحسب هذا الحكم ؟؟؟
٣)هل هذا تاميم جديد للمشاريع الاستثمارية في عدن بتحويل تلك المشاريع لجهة ليست مخوله بالاستثمار ؟؟
٤)مامصير المنطقة الحرة وموظفيها بعد سحب أهم قطاعات ومشاريعها الاستثمارية ؟
٥)ماهذا العبث الحاصل في مدينة عدن ؟؟
٦) هل هو تطفيش لرؤس الاموال الاستثمارية من محافظة عدن العاصمة الاقتصادية؟؟ ...
تساؤلات كثيرة تطرح نفسها للرأي العام !! ..
