آخر تحديث :الخميس-05 مارس 2026-02:12ص

المجلس الرئاسي في مواجهة الخدمات وحلحلة الملفات وتفعيل المؤسسات

الأحد - 08 مايو 2022 - الساعة 09:18 م
علي الماجوحي

بقلم: علي الماجوحي
- ارشيف الكاتب


استمرت معاناة المواطن في المحافظات المحررة طيلة ثمان سنوات على التوالي، لم يرى النور ولم يلمس اي تحسن اوانجازات في اي ملف من الملفات انما ظلت المعاناة تلاحق البسطاء من ابنا الوطن دون اي اصلاحات من السلطات المحلية .

ان انظار الشارع الجنوبي متأملة خيراً بالمجلس فهل سينجح المجلس الرئاسي في توفير الخدمات ، وهل سينجح المجلس في حلحلة كل الملفات الشائكة منها الملف الاقتصادي الاكثر تعقيداً ، وهل سيوجد حلول عاجلة لمعالجة التضخم الحاصل في الاقتصاد الوطني  والعمل بكل الوسائل والامكانات لتفعيل مؤسسات الدولة وتفعيل دور القضاء والنيابة ومحاربة الفساد الذي يعد السبب الجوهري وراء كل ما يعاني منه الوطن والمواطن طيلة العقود السابقة وهو السبب في كل ما حل بالوطن من  ازمات وصراعات .

ان كل النكبات الذي اصابت الوطن والفشل المستمر في توفير ابسط الحقوق للمواطن يكمن في النخبة السياسية الذي تقع في هرم السلطة والذي لا يهمهم مصلحة الوطن والمواطن انما يركضو خلف مصالحهم الشخصية ويعثو ً في المال العام فسادً دون وجود وازع ديني مستغلين سلطتهم ومستغلين حالة الانفلات الذي تشهدها البلاد .

ان الواجب الوطني على المجلس الرئاسي توفير ابسط الحقوق للمواطن وهي الامن والكهرباء والماء والصحة والتعليم وتوفير الرواتب ابسط الحقوق يطالب بها المواطن لايريد منكم المواطن ان ترسلوا مركبات فضائية إلى الفضاء او تصنعوا له سكك حديدية وانما يطلب منكم ابسط الحقوق وهي الخدمات والمرتبات ومحاربة الفساد فقط لا غير وتعيين حكومة كفاءات وطنية من المشهود لهم بالنزاهة فالمواطن مل من التدوير بالمناصب الوزارية لنفس الوجوة الفاسدة والذي اثبتت فشلها في ادارة البلاد .

ان الوطن بأمس الحاجة لنخبة سياسية تلملم جراحة وتعمل بصدق واخلاص لخدمة المواطن بعيد عن كل الحسابات الحزبية والشخصية وترك الارتهان لدول الخارج والعمل بروح وطنية عالية لما فية رفع المعاناة عن كاهل المواطن .

ان المجلس الرئاسي امام تحديات كبيرة منها ملف الكهرباء والذي يعد من الملفات الذي يعاني، منها المواطن طيلة ثمان سنوات عجاف وذلك يعود إلى وجود شبكة فساد في هذه المؤسسة بل ان هناك ايادي تعبث وتستخدم من هذه المؤسسة ورقة ضغط سياسية.لصالحها 
يجب ان تكون المؤسسات الخدمية وكل مايخدم المواطن حيادية وبعيدة عن كل الصراعات العسكرية والسياسية ان اخطبوط الفساد المستفحل في المؤسسة العامة للكهرباء وبقية المؤسسات يجب استئصالة من اجل فاعلية تلك المؤسسات ومن اسباب انشار الفساد هو عدم وجود سياسة الحساب والعقاب وترك كل الفاسدين  بل يزيد تكريمهم واعطائهم مناصب اكثر من الي كان يشغلوها وهذا بحد ذاتة من الاسباب الذي اوصلتنا إلى مانحن فيه اليوم .

وخلاصة القول بأن الخلل في النخبة السياسية فإن صلحت صلحت البقية وان فسدت فإن الفساد سينتشر في كل زوايا واركان الدولة فهل سينجح المجلس في تلبية احتياجات المواطن  ورفع معاناته فالشعب لن ينتظر كثيراً فقد فاض صبره وغلاء المعيشة انهكته
وفق الله الجميع لما فيه خدمة الوطن والمواطن.