لا يختلف إثنان إن الأمن الغذائي هو اهم ركيزة اساسية يقوم عليها اي نظام في أي بلد بالعالم بل ويعتبر الأمن الغذائي رأس الهرم في الأمن القومي لأي بلد..
ويعتبر الأمن الغذائي سببآ كافيا لشن حرب شاملة على اي بلد تهدد الأمن الغذائي لأي بلد آخر.
المهم في الموضوع إن الحكومة اليمنية في الشمال والجنوب تخضع خضوعآ كاملآ لشركات خاصة تدير هذا الملف وتحتكره داخليآ وخارجيآ بتواطئ اركان الفساد في الحكومة اليمنية شمالآ وجنوبآ.
بل صارت مجموعة هائل سعيد شريك اساسي للبنك الدولي في ظل غياب دور الدولة كما صرح بذلك أشرف مجاهد رئيس قطاع الصناعة في منطقة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى بمؤسسة التمويل الدولية الذراع الاستثماري للبنك الدولي قائلآ :-
(إن شراكتنا مع مجموعة هائل سعيد انعم تساعدنا على التصدي للأزمة الإنسانية الحادة في اليمن)...
وقد سبق هذا التصريح تصريحآ لمدير الإستثمار والتمويل في بنك التنمية الهولندي ديفيد كويجير قائلآ :-
(إن العمل في اطار شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية يتيح نموذجآ يمكن محاكاته في جميع أنحاء منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا اسوة بتجربة مجموعة هائل سعيد انعم في اليمن)
وفي اغسطس 2021م قدمت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي مبلغ 75 مليون دولاد لمجموعة هائل سعيد انعم كتمويل وحزمة مالية أولية يتبعها حزمات اخرى لمعالجة تزايد إنعدام الامن الغذائي باليمن.
الجدير ذكره للقارئ الكريم إن مجموعة هائل سعيد انعم تمتلك ميناء ورصيف خاص بها وعندها عقود طويلة الاجل (مؤبدة) مع الحكومات اليمنية مستمرة حتى اليوم بتخفيض الضرائب الحكومية على الشركة بنسبة 50% على جميع منتجاتها وللمجموعة فوق ذلك حقوق الإمتيازات في المناقصات الحكومية ومنحها الأولوية والتسهيلات بكل الإستثمارات المحلية الخدمية والتجارية على حد سواء.
والقارى اللبيب عليه العودة إلى حادثة غسيل الاموال التي تورط بها البنك المركزي بعدن وإتهامات البنك الدولي لشخصيات إعتبارية ومؤسسات خدمية كبرى متورطة في تلك الفضيحة.
والله ثم الوطن والمواطن من وراء القصد
