شدد المشرع اليمني في الكثير من نصوص القانون على حرمة حجز أي مواطن يمني لأكثر من المدة القانونية للحبس الإحتياطي على أن يكون ذلك حسب ضوابط وشروط محددة ، حيث اكدت المادة (٤٨/ج) من الدستور على أنه "كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليغه بأسباب القبض واستجوابه وتمكينه من ابداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور اصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه ، وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الإستمرار في الحجز لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي، ويحدد القانون المدة القصوى للحبس الإحتياطي"
وتطبيقاً لذلك فقد أقر المشرع اليمني مبدأ هام يكفل صيانة حرية المواطنين من تعسف رجال الشرطة وعدوانية بعض أعضاء النيابة العامة وتسلطهم مستغلين مراكزهم الوظيفي ، وهذا المبدأ هو أن "المتهم بري حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات محصن من جميع طرق الطعن العادية وغير العادية ، وذلك في المادة (47) من الدستور ، حيث قرر بأن "المسئولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي أو قانوني وكل متهم برئ حتى تثبت ادانته بحكم قضائي بات."
هذا وتعدُّ المحاكمة العادلة أهم أسباب تحقيق العدالة ، لكن للأسف الشديد هناك الكثير من رجال الشرطة العسكرية وبعض أعضاء النيابة العامة يرتكبون وبالإصرار الممنهج العديد من التجاوزات والمخالفات للقانون والدستور مما تسبب في تقييد وسلب حرية الكثير من المواطنين والذين تقيد حريتهم بدون أي دليل يثبت إدانته بحكم قضائي بات بصحة التهمة المنسوبة إليه ، حيث تبدأ تلك المخالفات عندما يستلم أعضاء النيابة العامة ملفات من أقسام الشرطة فيها محابيس تجاوزت فترة حبسهم الحد القانوني ، وحين تثار هذه المسألة يتحجج بأنه غير مسأل عن ما مضى من فتره حبس ، وكذلك عندما تطول فترة التحقيق لدى العضو المحقق مع إطالة فترة الحبس ، بحجة البحث عن أدلة ترجح كفة الإتهام ..!!
للأسف إن بعض أعضاء النيابة يسير على قاعدة "المتهم مدان حتى تقضي المحكمة ببرائته" ، متغافلين أن لديهم سلطة إصدار قرار الإفراج المشروط وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية ، ويتعمدون إغفال القاعدة القانونية بإن قيد حرية الشخص بغير مسوغ قانوني جريمة لا تسقط بالتقادم.
ورسالتنا لأعضاء النيابة العامة #طالما وإن ما قُدم أمام النيابة من أدلة لا ترجح كفة الإتهام بالإمكان الإفراج عنه بالضمان المناسب وفقاً للقانون ، أما بشأن الجرائم الجسيمة يتحتم عليه أن يرفع رأيه حول الإفراج بمستند قانوني لرئيس النيابة .
#لكن للأسف الشديد نجد أكثر القضايا يضل الشخص رهن الحبس بين قضبان اربعة إلى حين إستكمال التحقيقات والبحث عن أدلة إدانته ، وهذا يأخذ وقت قد يطول أكثر من المدة المسموح فيها الحبس الإحتياطي إلا من خشي الله في عمله ، وهو يعلم علم يقين أن فترة صلاحيته بالحبس قد انتهت ، لكنه يستغل نصوص التمديد بحجج واهية وغير منطقية.
#موضوع يستحق الوقوف عنده ، وحفاظاً على حرية المواطنين من أن تقيد أو تسلب بحجج واهية ، فإنه يلزم وعلى وجه الوجوب على النائب العام القاضي #قاهر_مصطفى ، أن يصدر تعاميم بهذا الشأن ، على أن تهدف تلك التعاميم إلى حث أعضاء النيابة العامة والزامهم بالحرص الشديد والتحري عند تمديد الحبس الإحتياطي ، ولا يكون ذلك إلا وفقاً للحالات المنصوص عليها قانوناً ، وكذلك تفعيل دور النيابة العامة بزيارة سجون أقسام الشرطة كلاً في نطاق اختصاصه وبشكل أسبوعي ودوري لتطبيق مبدأ عدم قيد شخص بغير مسوغ قانوني.
والله من وراء القصد
