حيث أن العمل جاريا إلى اليوم على ضرورة النشر عنه في الصحف اليومية والذي يسبب في تأخير القضية إضافة إلى تكاليف النشر. رغم أن الجميع يعلم أن تلك الصحف فقدت صفة واسعة الانتشار التي كانت وتمتاز بها. فلا تجدها في أغلب المدن الكبرى فما بالك غيرها. ولم يعد يطلع عليها حتى النخبة من المثقفين والباحثين فما بالك متهم فار. من وجه العدالة.
وبالاطلاع النص القانوني الخاص بذلك نجده. نص على أن يتم النشر باي طريقة من طرق النشر.. ولم يشترط أن يكون صحيفة ورقية.
والكل يتفق أنه في هذا العصر يعتبر الفيس بوك وتويتر. يعد. من أكثر وسائل النشر سوا على المستوى المحلي أو العالمي فاغلب سكان اليمن بادية وحضرا يطلعون علية فلا تخلوا قرية ولا بادية من وجود من يطلع فيها على الفيس بوك او تويتر.
فالإنترنت صار الأوسع انتشر. حتى من الإذاعة والتلفزيون والتلفون. فتجد شبكات الواي فاي متواجدة في قرى بعيدة لا توجد فيها حتى تغطية الهاتف فهل يحل النشر عن المتهم الفار من العدالة في الفيس بوك وتويتر عن طلب النشر عنه في تويتر؟
فهل يتكرم معالي النائب العام بإصدار تعميم. بذلك ليحل النشر عن المتهم الفار في الفيس بوك او تويتر بدلا عن الصحف لنا فئة من تسهيل للعمل وأصلح المتهم. باحتمال اطلاعه عليه أكثر من النشر في اي صحيفة.
حيث نصت المادة (285) إذا صدر الأمر بإحالة المتهم بجريمة من الجرائم ال تي ي تعين عليه الحضور فيها بشخصه ولم يحضر في الجلسة المحددة بعد إعلانه تأمر المحكمة بإعادة إعلانه لجلسة أخرى فإذا لم يحضر تؤجل الجلسة لجلسة مقبلة وتأمر بالنشر عن هربه بأي طريقه من طرق النشر ان تعذر إحضاره قهرا
نناشد معالي النائب العام قاهر مصطفى بإصدار تعميم. بان يتم النشر على المتهم الفار في أحد الصفحات الاعلامية في الفيس بوك واسعة الانتشار في المنطقة التي تمت فيها الواقعة وينتمي اليها المتهم
فاحتماليه وصول الاعلان اليه أكبر بكثير. من نشره في الصحف الورقية.
