آخر تحديث :الثلاثاء-01 يوليو 2025-11:32م

آراء

هل ترغب "الجماعة" في السلام؟

الثلاثاء - 02 أبريل 2024 - الساعة 02:44 ص

بقلم: مصطفى النعمان
- ارشيف الكاتب

تكرر "الجماعة" أنها تخوض الحرب دفاعاً عن البلاد وكرامتها وعن غزة، وهذا المنطق لا يستوي مع ما تفعله بالمواطنين داخل البلاد، وهي تستطيع وضع حد لتعاظم أعداد المقابر، والجوعى، والقتلى، والأيتام، والمعاقين، والأرامل، والهاربين، والنازحين...

في البداية أوضح أني حين أستخدم المسمى الرسمي للحوثيين، أقصد "جماعة أنصار الله"، فإني أستعيره من أدبيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل التي أقرها المشاركون جميعاً دون اعتراض حتى من خصومها، وهكذا فهو ليس منحة لهم وإنما يأتي في سياق الحديث عن المكونات اليمنية، كما أن القول بأنهم ميليشيات مسلحة ينطبق على عدد لا يحصى من الكيانات العسكرية التي أُنشئت بعيداً من الدستور والقانون جنوباً، وشمالاً، وشرقاً، وغرباً... وفي كل الأحوال فاستخدامه، أو تجاهله، لا يضيف إليها ولا ينتقص منها، كون الأمر مرتبط بالتواجد الفعلي على الأرض.

فكرة "المظلومية"

كانت نشأة "الجماعة" مرتبطة بفكرة "المظلومية" تعبيراً عما لحق بأعضائها – بحسب أدبياتهم – من ظلم واضطهاد حكومات الجمهورية اليمنية منذ قيام الثورة والنظام الجمهوري في 26 سبتمبر (أيلول) 1962، وتجاهلها وإهمالها، ثم جاء "مؤتمر الموفينبيك" ليضع لها إطاراً خاصاً، وقبله قدمت الحكومة اعتذاراً للشعب اليمني عن الحروب التي عُرفت بحروب صعدة الست (2004 – 2010)، كما أن تنظيمهم الأول (الشباب المؤمن) تمت رعايته بتفاهمات سياسية معروفة حينها.
من الطبيعي أن عاقلاً لا يمكنه تحاشي فكرة السلام بحد ذاتها، بل من غير الأخلاقي أن يجد إنسان سوي أو فصيل في الحرب وسيلة وغاية مستدامة للبقاء في السلطة، بخاصة إذا كان قد وصل إليها بالقوة ودون قناعة المواطنين بأحقيته في حكمهم، وهنا تقع "الجماعة" في تناقض واضح، إذ تجد في الحرب مساراً وحيداً للبقاء في الحكم بعيداً من التوافقات الوطنية الجامعة، وفي الوقت ذاته تصر على ممارسة السلطة ووضع العراقيل أمام التوصل إلى صيغة عيش مشترك بين اليمنيين بعيداً من إدمان الاستقواء بالسلاح.

لقد أحدثت تصرفات "الجماعة" فرزاً مجتمعياً عميق الجذور، فانبعثت من بين الركام روايات تاريخية، بعضها موثق وبعضها ملفق، عجلت في تفجير ورفع منسوب الأحقاد، والنزعة المناطقية، في بلد تمكن عقلاؤه من إخماد نيران فتنها لعقود طويلة، وظن الناس أنها قد غاصت في الأعماق إلى غير رجعة، ولكن الواقع بيّن أن الجهل المتفشي في المجتمع مكّنها من السيطرة على تفكيره البسيط في ظل غياب فكر مقابل قادر على المواجهة وتقديم النموذج البديل المقنع.
إن القدرة على تسوية الصراع الحالي مرتبطة عضوياً بمدى استعداد السلطة الشرعية المعترف بها دولياً للبحث النزيه في أسباب العجز عن خلق هذا النموذج، يُجمع ويتوافق عليه معظم اليمنيين بكل فئاتهم ومناطقهم وتوجهاتهم المذهبية، ولتحقيق هذه الغاية على السلطة الشرعية إيجاد رؤية وطنية شاملة داخل مجلس القيادة الرئاسي، ثم وضع خطة تنفيذية لها، ثم البحث عن أدواتها القادرة، وكل هذا يجب أن يسبق كل حديث عن التمويلات اللازمة.
وهذا لا يعني ولا يمكن تأويله بأن "الجماعة" تمكنت من أن تصبح نموذج حكم صالح ومقبول عند أغلب اليمنيين، ففي بدايات سيطرتهم كان الزعم بأن الأمر مرتبط بعدم تمكنهم من السيطرة على مدخلات ومخرجات الحكم لأنهم لا يمتلكون الكوادر الكافية لتطبيق نهجهم في إدارة شؤون السلطة، ولكنهم اليوم صاروا في مواجهة مع الحقيقة التي تقول ببساطة شديدة، إن القضية هي في عمقها فكرية وعقدية، ووضعتهم في صراع مرير مع الشريحة العظمى، مع مجتمع رافض يقاوم منهجهم وحكمهم ويضعهم في حال صدام دائم ودامٍ معه.
إنني على رغم قناعتي بأن وسيلة الحكم والسياسات التي تمارسها "الجماعة" ستبقي البلاد في حال اضطراب داخلي مفتوح من دون أفق للخروج من حبائله، إلا أن ذلك لا يمكن مطلقاً أن يعفي السلطة في عدن من مسـؤولياتها، ولا يجوز التغاضي عن عجز مجلس القيادة الرئاسي عن القيام بالأعباء التي قبل أعضاء "المجلس" تحملها في السابع من أبريل (نيسان) 2022، ومن الجلي أن ذلك يعود في المقام الأول إلى عدم التجانس بين الأعضاء، والأخطر من ذلك هو غياب الأهداف الوطنية المشتركة التي يناضلون بجد من أجلها على رغم كل التصريحات والبيانات التي تزعم عكس ذلك، لأن الحاصل على الأرض ينفيها جملة وتفصيلاً على رغم الحديث عن وحدة "المجلس".

أوضاع صعبة

الغالبية العظمى من اليمنيين تعيش في أوضاع إنسانية لم تعان منها في أحلك الأزمنة وأشدها قسوة، كما أن فرص التوصل إلى تسوية للملف الإنساني وإبعاده من الصراع السياسي تتضاءل بسبب التعنت الذي تمرّست عليه "الجماعة"، وعدم اقتناعها بتقديم تنازلات هي وحدها القادرة علـيها، وفي مقدمتها التعاون بين فرعي البنك المركزي في صنعاء وعدن، إذ سيشكل ذلك خطوةً حاسمة للسيطرة على سعر العملة الوطنية، وهذا سينعكس على حياة الناس، وعليها استخدام ما تتحصل عليه بالقانون وخارجه من الإيرادات لتغطية جزء من التزامات أي سلطة أمر واقع، وكذلك التعهد بفتح الطرقات والمشاركة في تأمينها.
تكرر "الجماعة" أنها تخوض الحرب دفاعاً عن البلاد وكرامتها وعن غزة، وهذا المنطق لا يستوي مع ما تفعله بالمواطنين داخل البلاد، وهي تستطيع وضع حد لتعاظم أعداد المقابر، والجوعى، والقتلى، والأيتام، والمعاقين، والأرامل، والهاربين، والنازحين... نعم تستطيع ذلك حين تقتنع بأنها جزء من هذا الوطن وليست الوطن كله، وأنها شريكة في هذا المجتمع وليست ممثلة له، وحينها فإن وقف الحرب نهائياً وإحلال السلام المستدام سيكونان أمراً يسيراً. فهل تفعل؟

أتمنى. وحينها فقط يمكن القول بجدية "الجماعة" في رغبتها بالسلام.