آخر تحديث :الخميس-15 مايو 2025-06:59م

آراء

المساومة بالقرارات الاقتصادية أو التراجع عنها خيانة

الأحد - 14 يوليو 2024 - الساعة 05:33 م

بقلم: مطيع سعيد سعيد المخلافي
- ارشيف الكاتب

منذ أن حلَّت علينا لعنة البند السابع، أصبح الوطن اليمني بلا سيادة ولا أهلية، وأصبح ميدانًا للتدخلات والتصفيات الخارجية، وتنفيذ المؤامرات والمخططات الإقليمية والدولية، وتحوّلت أطراف الصراع الداخلية إلى أدوات ومعاول هدم وخراب بيد الأطراف الخارجية المتصارعة، وارتبطت نتائج الحرب والسلام بتحقيق أهداف الأطراف الخارجية ومصالح الدول المهيمنة على قرارات الأمم المتحدة..

ولهذا، فإنه كلما شع أمل الخلاص كلما سارعت الدول المهيمنة والأمم المتحدة لإطفائه،
وقد شاهدنا المواقف التآمرية للأمم المتحدة تتكرر في عددٍ من المواقف المصيرية، ومنها على سبيل المثال تدخلها لإنقاذ المليشيات الحوثية أثناء تقدم القوات المشتركة في معركة الحديدة، فعندما شاهدت القوات المشتركة تعصف بالمليشيات الحوثية وتقترب من ميناء الحديدة الاستراتيجي ومن تحقيق النصر والخلاص، سارعت لتوقيفه وعرقلته وتأخيره عبر اتفاقية "ستوكهولم" الإجرامية التى أنقذت المليشيات من الهزيمة والسقوط ..

وشاهدنا مواقفها السلبية وصمتها التام من التجاوزات والانتهاكات الحوثية في الجوانب الاقتصادية والسياسية والانسانية واختراقاتها والاعتداءات العسكرية المتكررة والمتواصلة وفي مقدمتها قصف ميناء الضبة وتوقيف تصدير النفط ونهب ايرادات ميناء الحديدة وتدمير الاقتصاد والعبث بالعملة الوطنية واختطاف طيران اليمنية وتهديد المطارات المدنية وغيرها من الاجراءات التعسفية والإجرامية ..

وها هي اليوم تحاول عرقلة وتجميد القرارات الاقتصادية التى بدت أشد فتكاً من الأسلحة العسكرية والتى أعادت الأمل في الوصول إلى الخلاص وتخفيف المعاناة الإنسانية..

إن القرارات المالية والاقتصادية التى أصدرها البنك المركزي بالعاصمة الموقتة عدن هي قرارات مصيرية وقد حظت بتأييد شعبي ودعم ومساندة الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي وتأييد مجلس التعاون الخليجي والبرلمان العربي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وعدد كبير من الدول العربية والأجنبية .
أن ما يقوم به المبعوث الأممي من محاولات تهدف لتعليق وتجميد وعرقلة هذه القرارات والأجراءات ما هي إلا مؤامرة أممية جديدة لإنقاذ المليشيات الحوثية التى تسارع لانقاذها كلما اقتربت من السقوط والوصول إلى نهايتها الحتمية ..

وعلى الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي أن يعلموا أن الاستجابة لدعوة المبعوث الأممي والقبول بتعليق وتجميد هذه القرارات أو المساومة بها والتراجع عنها هي خدمة للمليشيات الحوثية ومسانده في إنقاذها وهزيمة واضحة لقيادة الشرعية وخيانة للوطن وللشعب اليمني الذي طال صبره ومعاناته والذي يعتبر هذه القرارات السلاح الفتاك الذي يحقق أحلامة وتطلعاته..
وعليهم أن يعلموا بأن التاريخ يرصد تحركاتهم وقراراتهم، فإما أن يقفوا بجانب الشعب اليمني وفي صفه ويتمسكوا بتنفيذ قرارات البنك المركزي، وإما أن يرضخوا للضغوطات ويقبلوا بتعليق وتجميد القرارات وينحازوا للمليشات.