آخر تحديث :الأحد-08 مارس 2026-02:54ص

آراء

‏تحديات الشرعية اليمنية ومسؤولياتها.!

الثلاثاء - 23 يوليو 2024 - الساعة 07:35 م

بقلم: عبدالمجيد زبح
- ارشيف الكاتب

تلعب القوة دورا حاسما في السياسة الدولية، حيث يحترم العالم الأقوياء ويتعامل معهم بشكل جدي. وتعتبر القرارات السيادية والدستورية مقياسا حاسما لاحترام المجتمع الدولي للأنظمة الحاكمة. تظهر الدول القوية قدرتها على تنفيذ قراراتها وحماية سيادتها، مما يجعلها محل احترام وتقدير. وعلى النقيض، تعاني الدول الضعيفة التي لا تستطيع فرض قراراتها من تآكل شرعيتها وفقدان قيمتها على الساحة الدولية. في المشهد اليمني، تواجه الشرعية تحديا في تثبيت قوتها وسيطرتها على الأرض وكذلك قراراتها الدستورية والسيادية تتعرض للاختبار، وعليها أن تظهر قدرتها على تنفيذها دون تراجع. التراجع أمام الضغوط الدولية أو المحلية دون مقابل ملموس يعزز من ضعفها ويشكك في شرعيتها. وبالتالي، يجب على الشرعية اليمنية أن تظل ثابتة في قراراتها وتبحث عن حلول تضمن ثباتها وسيطرتها كسبيل لحفظ ماء الوجه وتعزيز شرعيتها.
منذ بداية الأزمة اليمنية، تدخلت السعودية كعامل مساعد لدعم الشرعية اليمنية في مواجهة التحديات التي فرضتها جماعة الحوثية والانفلات الأمني. هذا التدخل كان له أبعاد متعددة، تتراوح بين الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي. إلا أن البعض في الشرعية اليمنية يلجأ إلى تحميل السعودية مسؤولية الفشل في إدارة الدولة وتحقيق الاستقرار. من المهم الاعتراف بأن السعودية ليست مسؤولة بشكل مباشر عن إدارة اليمن، بل قدمت الدعم كحليف للشرعية اليمنية. وإن تحميل السعودية مسؤولية الفشل يعكس ضعف القيادة اليمنية في تحمل مسؤولياتها واتخاذ القرارات الصائبة. فمن غير المعقول أن يكون السفير السعودي، محمد آل جابر، أو اللجنة الخاصة، أو حتى الأمير محمد بن سلمان، مسؤولين عن الفشل الإداري والدبلوماسي في اليمن.
إن الفشل في إدارة الدولة اليمنية يعود بالدرجة الأولى إلى القيادة اليمنية نفسها. الفشل في الميدان العسكري، والجانب الدبلوماسي، وإدارة الدولة يتحمله المسؤولون اليمنيون وليس السعوديون. ويجب على الشرعية اليمنية أن تتحمل مسؤولياتها وتعمل على إصلاح الأخطاء وتعزيز القدرات الإدارية والدبلوماسية والعسكرية. الشرعية اليمنية بحاجة إلى الخروج من حالة الاعتماد على الدعم الخارجي والتحلي بالمسؤولية تجاه الشعب اليمني. البكاء على اللبن المسكوب وتوجيه اللوم إلى السعودية لن يحل المشكلات. وعلى القيادة اليمنية أن تظهر القدرة على اتخاذ القرارات الصائبة والعمل بجدية على تحسين الأوضاع في البلاد.
تقوم السياسة السعودية على أساس حماية مصالحها وأمنها الوطني وتنميتها الاقتصادية. وتتبنى السعودية استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الداخلي والنمو الاقتصادي، ومن ثم الحفاظ على أمنها القومي والإقليمي. وتدخل السعودية في اليمن كان بهدف رئيسي هو منع تحول اليمن إلى دولة فاشلة وحرب أهلية تؤثر سلبًا على أمنها وتنميتها. من هذا المنطلق، يعتبر تدخل السعودية في اليمن جزءا من استراتيجيتها الأوسع لحماية مصالحها وأمنها. إلا أن السعودية وجدت نفسها أمام تحديات تتعلق بالفشل الداخلي للشرعية اليمنية، التي تعاني من تشتت داخلي وتنافس بين تيارات مختلفة. هذا التنافس الداخلي والبحث عن المصالح الشخصية أدى إلى تعقيد الوضع وجعل مهمة السعودية أكثر صعوبة.
الفشل في إدارة الدولة اليمنية ينبع أساسا من الداخل وليس من التدخل الخارجي. القيادة اليمنية نفسها تتحمل المسؤولية الكبرى عن الفشل في إدارة الأزمة. لأن الشرعية اليمنية تتكون من تيارات متعددة تسعى كل منها لتحقيق مصالحها الشخصية على حساب المصلحة العامة، مما يضعف من تماسكها وقدرتها على اتخاذ قرارات فعالة. ولا يمكن بأي حال من الأحوال تحميل السعودية مسؤولية الفشل الناتج عن سوء إدارة الشرعية اليمنية. وتدخل السعودية كان بمثابة محاولة لتصحيح المسار ودعم الشرعية في مواجهة التحديات، ولكن هذا التدخل لا يمكن أن يعوض عن الفشل الداخلي والعجز المستمر في القيادة اليمنية.
وعلى القيادة اليمنية أن تتحمل مسؤولية تعزيز علاقاتها الدبلوماسية وإقناع المجتمع الدولي بشرعية قراراتها. وتقع هذه المسؤولية على عاتق الدبلوماسيين والسفراء اليمنيين الذين يجب أن يعملوا بجدية على تقديم الحجج المقنعة والدفاع عن مصالح اليمن في المحافل الدولية. الاعتماد على السعودية لإقناع المجتمع الدولي بصوابية القرارات اليمنية يعكس ضعف الدبلوماسية اليمنية. ولذلك على الشرعية أن تتبنى استراتيجية دبلوماسية فعالة تعزز من مكانتها الدولية وتكسب الدعم لقضاياها
إن الأوضاع في اليمن تتطلب من القيادة اليمنية التحلي بالمسؤولية والعمل الجاد على تحقيق الاستقرار واستعادة الدولة والفشل في إدارة الأزمة يعود بالدرجة الأولى إلى القيادة اليمنية وليس إلى السعودية أو المجتمع الدولي.