آخر تحديث :الإثنين-12 مايو 2025-08:04ص

آراء

العنصرية الطبقية في اليمن: جذور تاريخية وتحديات معاصرة.

الجمعة - 26 يوليو 2024 - الساعة 06:51 م

بقلم: عبدالجبار سلمان
- ارشيف الكاتب

العنصرية ظاهرة اجتماعية متجذرة في التاريخ الإنساني، ولها تداعيات مدمرة على التماسك الاجتماعي والسلام الداخلي لأي بلد. اليمن، كغيره من الدول، يعاني من هذه الظاهرة التي تتجلى في التمييز على أساس العرق، اللون، المهنة، والانتماء القبلي والمناطقي أو الطائفي. العنصرية في اليمن ليست وليدة اللحظة، بل هي نتيجة تراكمات تاريخية وثقافية واجتماعية. اليمن مجتمع قبلي إلى حد كبير، حيث تلعب الانتماءات القبلية دورًا كبيرًا في تحديد مكانة الفرد وفرصه في الحياة. بعض القبائل تُعتبر أعلى مرتبة من الأخرى، ما يعزز الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين أبناء البلد الواحد. في اليمن أيضاً تتأصل العنصرية الطبقية في البنية القبلية والاجتماعية التي تميز بين الناس بناءً على النسب والمهام التقليدية. الفئات الاجتماعية مثل "الأخدام"، "الحرفيين"، و"المزاينة" تُعتبر من الطبقات الدنيا. هذا التصنيف الاجتماعي يتسبب في عزل هؤلاء الأفراد من الحياة العامة ويحد من فرصهم في التعليم والعمل والزواج والاندماج في المجتمع بشكل طبيعي. النظام الحاكم في اليمن، سواء في شمال البلاد أو جنوبها، لعب دورًا كبيرًا في تغذية العنصرية الطبقية وتعزيزها. استخدمت الحكومات المتعاقبة الفوارق القبلية والطائفية والطبقية كوسيلة لتثبيت السلطة والسيطرة على الشعب. تواجه الحكومة اليمنية تحديات كبيرة في معالجة العنصرية الطبقية. فرغم وجود قوانين تهدف إلى حماية حقوق الإنسان ومكافحة التمييز، يظل تطبيقها ضعيفًا بسبب عدم الاستقرار السياسي والفساد. كما تُعتبر البنية القبلية والنفوذ الاجتماعي للزعماء المحليين عائقًا أمام تحقيق العدالة والمساواة. من أبرز الممارسات العنصرية التي تعززها الأنظمة التمييز في التوظيف والمناصب الحكومية، حيث تُفضل القبائل الموالية للنظام الحاكم، ما يعزز الشعور بالظلم والتهميش لدى أبناء القبائل والمناطق الأخرى. القوانين غير المتوازنة، وعدم وجود قوانين صارمة تجرّم العنصرية وتُحاسب عليها بشكل فعّال، تعد عاملاً أساسيًا في تفشي الظاهرة. بعض القوانين تُفضل مجموعة على حساب أخرى، والقوانين الحالية غالبًا ما تكون غامضة أو غير مطبقة بشكل فعّال، مما يعزز الإفلات من العقاب. يُضاف إلى ذلك النزاع المسلح بين الحكومة الشرعية والحوثيين، الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، وزيادة معاناة الفئات المهمشة نتيجة تدمير البنية التحتية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
الجماعات المتطرفة، سواء الدينية أو السياسية، تستغل الفوارق القبلية والطائفية والطبقية لتجنيد الأتباع وزيادة نفوذها، مستخدمة خطابًا عنصريًا ومتحيزًا لزرع الفتنة وتقسيم المجتمع. من جهة أخرى، تفرض هذه الجماعات أيضًا نوعًا آخر من التمييز والتفرقة من خلال الأيديولوجيات المتطرفة التي تروج لها، مما يزيد من معاناة الفئات المهمشة. من أبرز الجماعات المتطرفة الارهابية التي تغذي العنصرية في اليمن، القاعدة وداعش، اللتان تستخدمان الخطاب الطائفي والعرقي لجذب الأتباع وتحقيق أهدافهما السياسية، مستغلة الفوضى والنزاعات لتعزيز نفوذهما. كما أن الحوثيين، الذين يسيطرون على مناطق واسعة من اليمن، يمارسون سياسات قمعية وتمييزية طبقية ضد المعارضين السياسيين والمدنيين والأقليات الدينية. الحوثيون رغم ادعائهم الدفاع عن حقوق الفقراء والمهمشين يمارسون سياسات قمعية وتمييزية ضد المعارضين السياسيين والمدنيين والأقليات الدينية، مستخدمين العنف والتخويف للسيطرة على المجتمع.
في اليمن، هناك عدة فئات تتعرض للعنصرية والتهميش بشكل خاص. من أبرز هذه الفئات:
1.المزاينة: و “المزين” هو انتماء يولد مع الشخص ويمكن اكتسابه بممارسة إحدى الأنشطة المهنية المنبوذة والمحتقرة مجتمعياً في اليمن، كالعمال والحرفيين وبعض المهن كالجزارة والحدادة والحلاقة وإصلاح الأحذية وقرع الطبول في الشوارع والمناسبات، وصناعة الفخار، وغيرها. يطلق عليهم في شمال اليمن بعدد من الألفاظ "أصحاب الخُمس"و "قليلي الأصل" و"الناقصين" و"الطرف" و"خط 110" وغيرها، وأما في جنوب اليمن يطلق عليهم "الشاحذ" و "الخراز" و "الحيك" وغير ذلك. وحين يقدم أحد أفراد القبيلة أو المنطقة على مهنة منبوذة محتقرة فإنه يعرض عائلته بالكامل لضعف النسب، وصعوبة الاندماج وعدم تقبل المجتمع لهم حيث يعانون في الزواج والعمل والدراسة ويهمشون ويعاملون بعنصرية طبقية في جميع نواحي الحياة.
2.المهمشين: أو ما يُعرفون محليًا بـ”الأخدام”، يشكلون أقلية في المجتمع اليمني. يُعتقد أنهم ينحدرون من أصول أفريقية ووصلوا إلى اليمن منذ قرون مضت. يعيش معظمهم في ظروف اقتصادية واجتماعية قاسية، ويواجهون تمييزًا عنصريًا ومهنيًا كبيراً يصعب عليهم الحصول على التعليم والخدمات الصحية وفرص العمل.
3.المولدين: فهم مجموعة اجتماعية تتكون من أفراد ذوي أصول مختلطة، عادةً من آباء يمنيين وأمهات أجنبيات، غالبًا من أفريقيا أو جنوب شرق آسيا أو من جنسيات عربية. يتم تصنيفهم في المجتمع اليمني بشكل مختلف عن المهمشين، إلا أنهم يواجهون تحديات مماثلة من حيث التمييز والاندماج الاجتماعي.
4.الأقليات الدينية والعرقية: مثل البهائيين، واليهود، والمسيحيين، يواجهون اضطهاداً دينياً وعرقياً. هذه الفئات غالباً ما تتعرض للمضايقات والعنف، وتعاني من صعوبات في ممارسة شعائرها الدينية بحرية.
5.النساء والأطفال : تعاني النساء في اليمن من التمييز على أساس الجنس في مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك التعليم والعمل والمشاركة السياسية. كما يتعرض الأطفال لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التجنيد القسري في النزاعات المسلحة.
العنف ضد الطفل والمرأة يعد مشكلة كبيرة تتفاقم في ظل النزاعات المسلحة.
تعود أسباب التمييز والتهميش ضد هذه الفئات إلى مجموعة من العوامل منها، التقاليد القبلية والمجتمعية حيث تفرض القيم القبلية القديمة أنماطًا من التمييز ضد الفئات الأقل قوةً وشأناً أو ذات الأصول المختلفة. كما ان الجهل وقلة التعليم وغياب التوعية تؤدي إلى استمرار الأفكار المسبقة والتمييز العنصري. بإلإضافة الى السياسات الحكومية غير العادلة تُساهم في تعزيز التمييز والعنصرية، سواء من خلال عدم وضع قوانين تحمي هذه الفئات أو من خلال تطبيق القوانين بشكل غير عادل.
وأخيراً العنصرية في اليمن ظاهرة معقدة ومتجذرة تتغذى من الفوارق القبلية والطائفية، وتُعزز من خلال سياسات النظام الحاكم وممارسات الجماعات المتطرفة. المجتمع اليمني مجتمع تقليدي يلتزم بالقيم القبلية والاجتماعية القديمة، التي غالبًا ما تكرس التمييز العنصري والطبقي، حيث يُنظر إلى المهن اليدوية والخدمية بازدراء. التغييرات الاجتماعية البطيئة تعرقل كسر هذا الحاجز الاجتماعي، رغم جهود بعض النشطاء والمنظمات غير الحكومية في رفع الوعي بمخاطر العنصرية الطبقية وتحسين أوضاع الفئات المهمشة. التصدي لهذه الظاهرة يتطلب جهودًا مشتركة من الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية. يجب وضع تشريعات صارمة تجرّم التمييز العنصري المبني على الطبقية المناطقية الطائفية بكافة أشكالها وتضمن حقوق جميع الفئات في المجتمع. إضافة إلى ذلك، يجب تعزيز التوعية المجتمعية والتربية على قيم التسامح والمساواة، وتشجيع مبادرات التنمية المستدامة التي تستهدف الفئات المهمشة. من خلال التعامل الشامل والمستدام مع هذه القضايا، يمكن لليمن التقدم نحو مجتمع أكثر عدلاً وإنصافًا.