آخر تحديث :الخميس-25 ديسمبر 2025-03:58م

آراء

تعقيبًا على قرار معالي الدكتور الزنداني

الأربعاء - 07 أغسطس 2024 - الساعة 01:27 م

بقلم: د. محمد الحميدي
- ارشيف الكاتب

وفي خضم التحديات الوطنية التي تواجه اليمن، يبرز قرار وزير الخارجية الدكتور شايع الزنداني كخطوة تاريخية في إصلاح الجهاز الدبلوماسي. يأتي هذا القرار، الذي يتضمن استدعاء موظفي وزارة الخارجية الذين أنهوا مدة خدمتهم القانونية، في وقت مهم للغاية يعكس توجها عميقا نحو إعادة تحديد معايير الكفاءة والفعالية في السلك الدبلوماسي.

إن استدعاء الدبلوماسيين الذين تجاوزت خدمتهم خمس سنوات، لا يعتبر مجرد إجراء إداري، بل خطوة جريئة وضرورية تهدف إلى إعادة تحديث أدوات الدبلوماسية اليمني، ما يمكنها من أداء دورها بفعالية على الساحة الدولية. ولذلك فإن هذا التوجه المحمود يشكل استجابة مهمة لهذه التحديات، من شأنه إرساء قواعد جديدة تعزز كفاءة وفعالية الجهاز الدبلوماسي.

يشير القرار إلى التزام حازم بالإصلاحات الرامية وتعزيز معايير الكفاءة والجدارة في التعيينات الدبلوماسية، حيث أن استثناء بعض السفراء من هذا القرار، يعكس احترام الدستور وضرورة الحفاظ على استقرار القيادة الدبلوماسية العليا. ويسلط هذا الاستثناء الضوء على أهمية استمرار الاستقرار في القيادة مع التركيز على تعزيز الأداء وتطويره.

إذا تم تنفيذ هذه الإصلاحات بشكل فعال ودون عوائق، فإنها ستشكل نقلة نوعية في عمل وزارة الخارجية، وستعيد دور اليمن الفعال على الساحة الدولية. وبطبيعة الحال هذا النهج يحتاج إلى دعم النوايا الوطنية التي خلقت هذه التغييرات، ويمكن أن يؤدي إلى توسيع هذه الجهود لتصبح جزءا من رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والتقدم في اليمن، وهي رؤية تستحق الدعم والمساندة.

تمثل مساعي الدكتور الزنداني ووكيله أوسان العود، من خلال تطبيق معايير جديدة تعتمد على الكفاءة والمهنية تعبر عن نقطة تحول نحو الإصلاحات وجزءاً من رؤية شاملة تهدف إلى النهوض باليمن وإعادة بناء المؤسسة على أسس ومعايير عصرية سليمة، وهو ما يعكس التزام القيادة اليمنية برئاسة الدكتور رشاد العليمي بتحقيق الاستقرار والتقدم. وتتجاوز هذه الخطوات مجرد التغييرات الإدارية لتشكل جزءًا من جهد أكبر نحو بناء مستقبل مستقر ومزدهر لليمن.

وفي الختام، أعتقد أن هذا القرار يعبر عن إرادة قوية لتحقيق التغيير الإيجابي واستعادة الثقة في المؤسسات اليمنية. ومن الضروري أن ندعم جميعاً هذه الجهود الإصلاحية التي يقودها الوزير الزنداني والقطاع المالي والإداري، لأنها تمثل بارقة أمل نحو بناء مؤسسات أكثر استقرارًا وازدهارًا.