آخر تحديث :الأربعاء-03 سبتمبر 2025-07:34ص

آراء

اغتيال الشيخ محسن الرشيدي ومن معه.. قضية رأي عام

الأربعاء - 04 سبتمبر 2024 - الساعة 08:48 م

بقلم: منصور نور
- ارشيف الكاتب

هناك قضايا جرائم جسيمة ويعتبرها الشارع العام بأنها قضايا راي عام وتعقد جلساتها الأسبوعية بصورة علنية، وبما انها من قضايا الجرائم الجسيمة، التي هزّت مشاعر الناس وأسفهم عند وقوعها، مثل القضية رقم (228) لسنة 2024 الموافق 1445 هجرية، بشأن مقتل المجني عليهم : الشيخ محسن صالح الرشيدي، وابنه الشيخ علي محسن صالح الرشيدي، ومحسن علي عبدالله الرشيدي، وعارف قاسم الأشول رحمة الله عليهم.

هذه الجريمة البشعة التي وقعت بتاريخ 14 يونيو 2022م ، وهزّت مشاعر من يعرف المغدور بهم أو لم يعرفهم ولكن الكل قد تاثر وتأسف حزنًا على وقوع تلك الجريمة البشعة، التي راح ضحيتها فاعل الخير وصاحب اليد البيضاء الشيخ محسن صالح الرشيدي ونجله الشيخ النبيل علي محسن الرشيدي ومحسن علي عبدالله الرشيدي وعارف قاسم الأشول رحمة الله عليهم.

ومرت على وقوع الجريمة النكراء اكثر من سنتين وأولياء دم المجني عليهم، يتابعون القضية بكل جلد وصبر ومعهم ثلة من الاخيار والأصحاب .. متمسكين بحبل الله وعدالته، ومن ثم عدالة الأرض.
سنتان مضت وقد بدأت المحكمة المنظور امامها هذه القضية ببث سير اجراءات جلساتها العلنية مشكورة منذ السادس عشر من مايو الماضي وستكون الجلسة رقم (12) صباح الخميس الموافق 5 سبتمبر الجاري.

فهل بإمكان الالتماس من المحكمة الموقرة المنظور امامها هذه القضية أن تضغط على أوقاتها والتزاماتها ويتم التنسيق مع النيابة العامة وفريق محاميي وكلاء أولياء الدم للمجني عليهم، وفريق محاميي المتهمين، وتعقد جلستين في الاسبوع بشكل استثنائي على اعتبار أن هذه القضية تعد من قضايا الجرائم الجسيمة وتهم الرأي العام داخل الوطن وفي كل بقاع المهجر في العالم يتابعون انعقاد جلساتها.

وإنّا على ثقة بحِكمة المحكمة الموقرة ومقدرين جهدها الكبير في سلامة ودقة سير اجراءات الجلسات، وهي تحظى باحترام وتقدير الجميع من فريق محاميي الدفاع عن وكلاء المجني عليهم وأولياء دم المجني عليهم والناس الذين يحضرون الجلسات بهدوء وصبر.

إن جلستان ( الإثنين - الخميس ) في الأسبوع الواحد ، سيلقى ترحابًا كبيرًا من قبل الخيرين داخل الوطن وفي المهجر .. وهذا سيحسب مشكورًا لحكمة ودراية المحكمة الموقرة وقضاتها الأفاضل.. علمًا إنّا وسيلة لإيصال الرأي العام والقرار في الأول والأخير بعد الله تبارك في علاه للمحكمة الموقرة، ولها خالص تقديري.