أرث معين عبدالملك عشرين دولار على كل طن من المشتقات النفطية أين تذهب

اصدر رئيس الوزراء السابق معين عبدالملك آلية سرية لم يطلع عليها المواطن عدا المستفيدين منها والذين لا يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد الواحدة، هذه الآلية سحبت صلاحيات استيراد المشتقات النفطية من شركة مصافي عدن والذي كانت تمارس هذا النشاط منذ تأسيسها قبل حوالي سبعين عام وسُلِّم لشركة النفط الذي كان يقتصر نشاطها على توزيع المشتقات والاشراف والمراقبة على عمليات البيع في محطات الوقود.

النقطة الاهم في هذا القرار هي فرض دفع رسوم عشرين دولار لشركة النفط الادارة العامة على كل طن يتم استيراده من قبل التجار او الشركات وهذا الرسوم غير قانوني ولم يصدر فيه اي قرار وانما تم تمريره من تحت الطاولة ولا يعرف إلى اين يورد ومن المستفيدين منه، ولا يسمح لاي سفينة بالدخول الى الموانئ لتفريغ شحنات الوقود إلا بعد دفع هذا المبلغ.

النقطة الثانية: يدفع المورد كامل مستحقات الدولة من الضرائب والجمارك وغيرها وتفرغ الشحنة وتخزن باسم شركة النفط وليس باسم مورد الشحنة وتقوم شركة النفط ببيع شحنة المورد ويتم تسديد ثمنها للتاجر بعد شهرين او ثلاثة اشهر.

النقطة الثالثة: إذا يرغب المورد بتسويق اي كميات للسوق المحلية يقوم بشراء جزء من شحنته من شركة النفط لأنها مخزونة في المصفاة ومسجلة باسم شركة النفط.

ثالثاً: كان المكتب الفني بالرياض جزء من عملية الضغط والابتزاز حيث كان يتم التنسيق بين شركة النفط والمكتب الفني بعدم صرف تصاريح دخول بعض السفن كعملية تأديبية لبعض التجار او الشركات ممن يعترضون على هذه الاجراءات الغير قانونية وكانوا يتحملون غرامات كبيرة نتيجة لتأخير دخول سفنهم إلى ميناء الزيت والحمد لله اخيراً تم اصدار توجيهات من القائد ابو زرعه المحرمي بعدم التعامل مع هذا المكتب ونأمل بأن تأتي التوجيهات بعدم العمل بآلية معين عبدالملك.

هذه بعض العراقيل الذي وضعت امام مصافي عدن والتجار والذي انعكست في تضاعف اسعار المشتقات النفطية على المواطنين.

وبالرجوع إلى إحصائيات شركة مصافي عدن بالكميات التي دخلت إلى المصفاة خلال عامي ٢٠٢١ و ٢٠٢٢م، فهي أكثر من ثلاثة مليون طن ناهيك عن بقية الموانئ الذي اصبحت تستورد اضعاف ما يورد عبر موانئ عدن.

وبحسبة بسيطة فان عشرين دولار مضروبة في ثلاثة مليون طن تساوي ستين مليون دولار أمريكي هذا المبلغ لعامين فقط ومن ميناء واحد فقط فكم المبالغ الذي تم تحصيلها من جميع الموانئ وخلال الفترة الماضية كاملة ومن استفاد من هذه الأموال؟؟؟

كل هذه الملايين وغيرها سحبت من المواطن الغلبان وانعكست على ارتفاع اسعار المشتقات النفطية وانهيار العملة المحلية.

فمتى يصحح هذا الإرث من القرارات الغير قانونية والتي اثقلت كاهل المواطن ويتجرعها بمرارة ويدفع ثمنها من قوت أطفاله.