طه بافضل
تعد الرياضة جسراً للتواصل بين الشعوب، ووسيلة لنقل صورة مشرفة عن الدول المشاركة في عديد المسابقات والمناشط الرياضية المختلفة، إلا أن هناك ظاهرة سلبية تتكرر عندنا في الجمهورية اليمنية، ليست وليد اللحظة بل هي قديمة ومزمنة، تتمثل في احتكار اختيار الإعلاميين المرافقين للبعثات الرياضية في المحافل الخارجية. هذه الظاهرة تؤدي إلى مظاهر سلبية، وتثير تساؤلات حول الشفافية والعدالة في عملية الاختيار.
وإذا جئنا إلى تحليل المشكلة، نجد أنها تتكون من عدة قضايا تترابط فيما بينها كمنظومة من الأخطاء التي تحدث بقصد وبدون قصد؛
منها العلاقات الشخصية، يظهر جلياً أن العلاقات الشخصية التي تربط بعض الإعلاميين بالمسؤولين في الاتحاد الرياضي تلعب دوراً حاسماً في اختيارهم للمشاركة في البعثات. هذا الأمر يقصي كفاءات أخرى قد تكون أكثر خبرة وكفاءة، أو بحاجة الحصول على معلومات ومعارف وتجربة لتصقل ذاتها ولكنها تفتقر إلى هذه العلاقات.
ومنها غياب المعايير الموضوعية؛ فغياب معايير واضحة وموضوعية للاختيار يفتح الباب واسعاً للمحسوبية والمحاباة والأنانية. فبدلاً من الاعتماد على الكفاءة المهنية والخبرة، يتم اختيار الإعلاميين بناءً على اعتبارات شخصية أو علاقات.
ومنها عدم تدوير الكفاءات؛ فمن المفترض أن يتم تدوير الفرص بين مختلف الإعلاميين، بحيث يحظى الجميع بفرصة المشاركة في هذه البعثات. إلا أن الواقع يظهر استمراراً في اختيار نفس الوجوه، مما يثير تساؤلات حول أسباب هذا الاستمرار.
ومنها تأثير على الصورة الإعلامية؛ احتكار اختيار الإعلاميين يؤثر سلباً على الصورة الإعلامية للبعثات الرياضية؛ فبدلاً من تقديم تغطية متنوعة وشاملة، تقتصر التغطية على وجهات نظر محدودة، مما يقلل من مصداقية التغطية الإعلامية.
واذا بحثنا وراء علة هذه المشكلة وجدنا تحدث لوجود عدد من الأسباب المحتملة:
أولا: ضعف الرقابة، فغياب الرقابة الفعالة على عملية اختيار الإعلاميين يسهل من عمليات الاحتكار والمحسوبية.
ثانيا: غياب الشفافية: إن عدم وجود آلية واضحة ومعلنة لاختيار الإعلاميين يزيد من الشكوك حول وجود محاباة وتفضيل وإقصاء.
ثالثا: ضغوط من المسؤولين: فقد يتعرض المسؤولون في الاتحاد الرياضي لضغوط من أطراف أخرى لاختيار أسماء معينة.
إن احتكار اختيار الإعلاميين المرافقين للبعثات الرياضية في المحافل الخارجية تترتب عليها عدد من الآثار السلبية نوجزها في النقاط التالية:
1 تدهور مستوى التغطية الإعلامية: يؤدي احتكار اختيار الإعلاميين إلى تدهور مستوى التغطية الإعلامية للبعثات الرياضية، مما يضر بصورة الرياضة والرياضيين.
2 إحباط الكفاءات وتدمير نفسياتهم: فيشعر الإعلاميون المقصون بالإحباط، مما يؤثر سلباً على أدائهم المهني.
3 فقدان الثقة: يفقد الجمهور ثقته في المؤسسات الرياضية والإعلامية، عندما يرون أن عملية الاختيار مبنية على المحسوبية وليس الكفاءة.
ولن نترك هذه المشكلة بدون اقتراح بعض الحلول لها لعلها تسهم في انهائها أو التقليل منها؛
1 تطبيق معايير واضحة وموضوعية: يجب وضع معايير واضحة وموضوعية لاختيار الإعلاميين، بحيث يتم تقييمهم بناءً على كفاءتهم المهنية وخبرتهم.
2 الشفافية والعدالة: يجب أن تكون عملية الاختيار شفافة وعادلة، بحيث يتم الإعلان عن المعايير وآلية التقييم.
3 تدوير الفرص: يجب أن يتم تدوير الفرص بين مختلف الإعلاميين، بحيث يحظى الجميع بفرصة المشاركة.
4 الرقابة الفعالة: يجب تفعيل الرقابة على عملية الاختيار، للتأكد من تطبيق المعايير الموضوعية.
5 تشكيل لجنة مستقلة: يمكن تشكيل لجنة مستقلة تضم ممثلين عن الإعلاميين والرياضيين والجمهور، لتتولى مهمة اختيار الإعلاميين.
وختاما؛ إن احتكار اختيار الإعلاميين المرافقين للبعثات الرياضية ظاهرة سلبية تؤثر على سمعة الرياضة والإعلام. يجب على المسؤولين في الاتحاد الرياضي اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه المشكلة، وتطبيق مبدأ الشفافية والعدالة في عملية الاختيار. كما يجب على الإعلاميين الذين تم إقصاؤهم أن يطالبوا بحقهم في المشاركة في تغطية الأحداث الرياضية، وأن يعملوا على رفع مستوى أدائهم المهني.
ويمكن للزملاء إثراء النقاش حولها وإثرائها للوصول إلى شكل أرقى في التعامل وصورة أجل في احقاق الجقوق وأداء الواجبات في إعلامنا الرياضي فهل نفعل؟
