مكافحة الفساد وخلط الاوراق

لقد سعدنا وسعد شرفاء الوطن في التوجهات الاخيرة للقيادة السياسية لتفعيل عمل المؤسسات الرقابية في الدولة , من خلال التوجيهات الاخيرة لتفعيل الجهاز المركزي للرقابة بهدف ترسيخ منظومة النزاهة وإنفاذ سلطة القانون للحد من الفساد المتفشي في مفاصل بعض مؤسسات الدولة, ما من شانه يؤسس لبيئة وطنية مناهضة للفساد . حيث لاتستقيم الدول الا بالمؤسسات القابضة من الشرطة، النيابة، القضاء، والجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة.

وبالنظر إلى ما تتداوله بعض الأقلام المأجورة مؤخرا، بهدف خلط الأوراق وصرف الأنظار عن مكامن الفساد وبؤر نهب المليارات في عدد من مفاصل الدولة وايراداتها , بل تهدف الى خلق بلبلة في غير مكانها , وصرف الاهتمام بهذا التوجه الوطني في مكافحة الفساد وتسليط الضوء على بؤره التي تفشت وفاحت ريحته المخجلة , تهدف هذه الاقلام المأجورة والمدعومة من قوى الفساد الى تشويه الشخصيات الوطنية من منطلق وصم الجميع بالفساد والتقليل من ادوارها الوطنية والنضالية التي عرفت بها في الاوقات العصيبة التي مرت بها الدولة وشرعيتها الدستورية .لصرف الانظار عن الفساد وهذا يصب في مصلحه الفاسدين وإغراق الجميع في مستنقع الشبهات

وعلى الصعيد الشخصي وبكل صدق اقولها ومن منطلق وطني وموقف اخلاقي عشت وزاملت عدد من الشخصيات الوطنية المخلصة التي عملت بكل اخلاص في احلك الظروف واصعب الاحوال التي مرت بها بلادنا في الانقلاب على الدولة ومؤسساتها في حرب 2015 م ..هذه الشخصيات التي عملت بشرف واخلاص وبروح وطنية نادرة لكنها تعرضت صنوف الجحود واستهداف الاعلام المأجور بهدف التشويه والتقليل من ادوارها المشرفة , وعلى سبيل المثال لهذه النماذج الوطنية الدكتور "محمد مارم " مدير مكتب رئاسة الجمهورية إبان حرب 2015م وبعد تحرير العاصمة عدن من الملشيات الحوثية ..

ادار الدكتور مارم مرحلة الحرب ومابعدها بشكل استثنائي رغم الصعوبات الامنية والمالية في مكتب رئاسة الجمهورية , فقد تم تفعيل عمل المؤسسات القابضة المهمة لإعادة الثقة الى المواطن وتطبيع الحياة .

ومن المواقف التي مازلت اتذكرها وعشناها سويا اثناء فترة الحرب هو القرار الصائب والمشرف فعلا الذي اتخذه مكتب رئاسة الجمهورية ممثلا بالدكتور محمد مارم فتح البنك الاهلي في البريقة ، كون الحوثة حينها يسيطرون على كريتر و البنك المركزي والاهلي هناك ,

ومن خلال فرع البنك الاهلي في البريقا وصلت مئات الملايين بل مليارات , تم تسليم منها رواتب لموظفي اجهزة الدولة من خلال الجهات المختصة في ظروف امنية في غاية الخطورة و ظروف حرب ومعارك متقدة من كل تخوم العاصمة عدن ... وحينها كان لديه القدره والقرار ولديه و من معه الظرف الملائم لتبرير الانفاق و كان يمكنه ان يتصرف باي مبلغ تحت مسمى المجهود الحربي كما عملت جهات متعددة لاحقا .لكنه لم يقم بذلك حتى انتهاء عمله بشرف في رئاسة الجمهورية.

وعند انتقاله الى سفارة اليمن لدى مصر عمل بامانة و شرف، ومنذ اليوم الاول لتسلمه مهام عمله اتخذ قرار الغاء كل الرسوم غير القانونية او ما يسمى بالدخل غير المنظور المعمول بها في كل سفارات بلادنا كعرف وليس قانون , المفروضة على كاهل المواطن اليمني, وتزيد من معأناته واعبأ تكاليف الحياة خارج الوطن

ان تشويه الشرفاء والانتقاص من ادوارهم , وخلط الاوراق وصرف الانظار عن المخلصين . يفقد المواطن الثقة بالجميع , ويقتل الامل بوجود عناصر شريفة يمكن الرهان عليها للخروج من نفق الفساد المظلم الذي يمر بها الوطن ..

كلمة اخيرة الوطن في امس الحاجة للنهوض بالمؤسسات القابضة و الرقابية للدولة , وبحاجة الى الاعلام المهني الموضوعي الوطني ، وعدم السماح بخلط الاوراق والاساءة للناس و الكفاءات و الدولة و مؤسساتها . وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والاساءة في استعمال مواقع التواصل الاجتماعي في السب والقذف والتشوية وخلق الفرقة لتمزيق النسيج الوطني المنهك ..

حيدره محسن القاضي

6 يناير 2025 م