أبناء المسؤولين في الحكومة وتفرعاتها والطبقة المخملية لم تتضرر من إضراب المعلمين المشروع والذي جاء بعد أن بح صوت المعلم وهو يريد ضمان حصوله على مرتبه نهاية كل شهر ليعيل به أسرته ولكن في المقابل تعاملت الحكومة باستخفاف بمطالب المعلمين فكل عناصر الحكومة من الهرم وحتى آخر مسؤول في منصب مستحدث يتواجد أبناءهم في مدارس خاصة خارج الوطن وداخله.
ومن باب التساؤل.. هل أبناء رئيس الوزراء يدرسون في المدارس الحكومية؟
هل أبناء وزير التربية والتعليم التحقوا بالمدارس الحكومية؟
وهل أبناء مدير مكتب التربية والتعليم بالعاصمة عدن راقدين بالمنزل كأولادنا متضررين من الإضراب؟
وهل أحفاد رئيس مجلس القيادة وأبناء نوابه السبعة يتوجهون صباحاً للمدارس الحكومية كأبناء الغالبية من الشعب؟
ما سبق مجرد تساؤل؟
إن حرمان أبناءنا من الدراسة جريمة لن تسقط بالتقادم، واليوم انتهى فصل دراسي ولم يذهب أبناءنا إلى المدرسة والسنة الدراسية يبدو أنها ستنتهي دون دراسة، من سيعوض أكثر من مليون طالب في المدارس الحكومية عن هذه السنة التي سُرقت من أعمارهم؟ وهل هذه الجريمة تغتفر؟!
إن من تمتد يده شهرياً لتقاضي مرتبه كمسؤول حكومي رفيع عليه أن يدرك أن مرتبه هذا من أموال الشعب وأنه سيحاسب على سرقة عام من أعمار طلبة المدارس لن ينسى أبناءنا هذا العام الدراسي الذي سلبه لصوص الوطن.
كما يدرك المواطن و الطالب أن المعلم يعيش في قلق دائم ويتساءل كل صباح هل سيحصل على مرتبه الضئيل ليوفر قوت أسرته فالمعلم لا يتجاوز راتبه خمسين دولار ومع هذا تتلكأ الحكومة في صرفه بانتظام بينما تصرف الحكومة ملايين الدولارات على إقامة المسؤولين خارج البلاد وداخلها و على قوائم كشوفات الإعاشة في سفارتنا في الخارج للطبقة المخملية الرثة التي تقتات على أموال الشعب بينما هذا الشعب أبناءه محرومين من الذهاب للمدرسة.
جريمة لن تسقط بالتقادم وسيأتي يوم يُحاسب فيه الطيف السياسي بأكمله على سرقة سنة دراسية من أعمار اطفالنا، طلبة المدارس اليوم هم حكام المستقبل وهم من سيكتب تاريخ الوطن وهم من سيحاكم فاسدين الحاضر في المستقبل، هذه جريمة لن تسقط بالتقادم وستلاحق كل المتسببين بها.