الحكومة بين تضييع الفرص ورؤية غير واقعية

تمر بلادنا في ظروف استثنائية وصعبة، حيث يعاني اليمنيين انقسام وتدهور الاقتصادي، ويقف في مواجهة أكبر تحدٍ تاريخي على مر العصور بسبب إطالة أمد الازمة الراهنة ورغم أن الحكومة برئاسة الدكتور أحمد عوض بن مبارك تحظى بدعم دولي وإقليمي، إلا أنها لا تزال عاجزة عن تقديم رؤية واقعية وقادرة على استثمار الفرص المتاحة لإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني واستعادة الدولة ومؤسساتها.

على الرغم من أن الحكومة تحظى بالدعم من الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة والمجتمع الدولي من خلال منح مالية وقروض ومساعدات والخ، إلا أنها لم تستطع تحويل هذا الدعم إلى إنجازات ملموسة على الأرض، سنوات وتتكرر الوعود بتحقيق الاستقرار وتحسين الوضع الاقتصادي، ولكن الواقع يشير إلى تزايد الفقر وتدهور الخدمات العامة ، تتعدد الأسباب التي أدت إلى هذا التضييع في الفرص، من بينها التحديات السياسية والاقتصادية والعسكرية الداخلية، والفساد المستشري في مؤسسات الدولة، وعدم وجود تنسيق فعال مع الجهات المانحة.

من جهة أخرى، تروج الحكومة لخطط وإستراتيجيات تركز على الحلول السياسية والاقتصادية على المدى البعيد، بينما لا تتوفر لديها القدرة على تنفيذ هذه الخطط بشكل فعلي، فالرؤية التي تبنتها الحكومة حول الإصلاحات تفتقر إلى الواقعية وتغيب عنها التفاصيل التنفيذية التي من شأنها تحسين حياة المواطنين بشكل عاجل.

السؤال هنا هل الحكومة ترغب في إسقاط الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية وثقة الشعب اليمني ؟ إذا كان الجواب نعم ،يجب عليها تبني رؤية واضحة وقابلة للتنفيذ، تقوم على تحقيق هدف الحسم العسكري ومعالجة الوضع الاقتصادي وتدهور العملة الوطنية، ومكافحة الفساد ومحاكمة الفاسدين، وتوفير الخدمات الأساسية يجب أن تكون الأولوية لاستعادة مؤسسات الدولة بشكل حقيقي وفعلي، وليس مجرد تصريحات إعلامية أو مشاريع شكلية وشعارات براقة.

في النهاية، الحكومة مطالبة بإعادة تقييم استراتيجياتها وتبني حلول عملية وفورية بعيدًا عن الوعود الغامضة والرؤية الكاذبة الوقت لا يرحم، وفرص تحرير بقية المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية تضييع واحدة تلو الأخرى والشعب اليمني في حاجة ماسة في إنهاء الحرب واستعادة الدولة والسلام والأمن والاستقرار وإلى رؤية حقيقية تنقذه من هذا الوضع المأساوي.