سلطة عدن تتخلى عن وظيفة الدولة

من وظيفة الدولة في اي مجتمع الحفاظ على السيادة الوطنية والقرار السيادي والثروة الوطنية السيادية ، وبناء مؤسساتها على اساس سيادة النظام والقانون لتطبيق العدالة من خلال احترام وتطبيق الدستور والقوانين على الجميع الوزير قبل الغفير ، ومحاربة الفساد السياسي والمالي والاداري ، وحماية اراضي الوطن من اي عدوان خارجي ببناء جيش وطني بعقيدة وطنية راسخة ، وعدم السقوط في مستنقع التبعية للخارج ،،،،،، الا أن سلطة امر الواقع بالمناصفة المفروضة على عدن بالإكراه تخلت عن وظيفة الدولة الواجب عليها تجاه الوطن والشعب والسيادة الوطنية والقرار السيادي والثروة الوطنية السيادية ، لذلك من المستحيل ان يطلق على سلطة الشراكة بالمناصفة في عدن سلطة دولة او حتى سلطة مشروع دولة ، لانها مجرد سلطة تنفيذ اجنذات خارجية اقليمية ودولية لفرض الهيمنة والنفوذ على الممرات المائية وخط الملاحة للتجارة البحرية العالمية ، لهذا فهي سلطة لا تستطيع اتخاد القرار الوطني السيادي وهذا أمر طبيعي فمن يفرط بالسيادة الوطنية لا يمكن ان يكون له قرار سيادي ، كما انها سلطة غارقة بالفساد السياسي الدي كان سبب للفساد المالي والاداري المستشري والمتجذر في كل هيئات السلطة مما تسبب ان تكون الثروة الوطنية والايرادات السيادية والمحلية ، وحتى الجبايات والاتاوات الغير قانونية تدهب جميعها لجيوب هوامير الفساد ويتحمل وزرها المواطن الغلبان ، غير البسط على أراضي الدولة والمواطنين ونهبها بقوة المليشيات المسلحة المناطقية الممولة من الخارج التي وجدت للدفاع عن مصالح اشخاص بالانتماء المناطقي ، وهكذا يكون تفتيت المفتت وتجزاءة المجزاء باحلال المليشيات المسلحة المناطقية الممولة من الخارج بديل عن الجيش الوطني بعقيدة الولاء للوطن ، واصبحت وظيفة سلطة امر الواقع بالمناصفة في عدن الممحكات والمناكفات السياسية بين الشريكان فكل شريك يريد فرض هيمنة سيده الإقليمي ، فضاع الوطن والمواطن والسيادة الوطنية ، وعم الخراب في كل شبر بعدن ، وبالتمعن في الواقع وحال المواطن ستجد هيمنة شبح الفقر والمرض والموت ، فهذه العملة في تعويم مستمر متعمد لتفقد قوتها الشرائية ، الناتج عن ذلك ارتفاع جنوني للأسعار في كل المواد ، وفقد راتب الموظف الحكومي قوته الشرائية في السوق فاصبح لا يفي لمواجهة احتياجات الموظف الغلبان ، وتدمرت الخدمات العامة فهذه عدن اليوم تفتقر لخدمات الصحة والتعليم والاتصالات والصرف الصحي والنظافة ، وانعدام نهائي لخدمة الكهرباء والماء فعدن اليوم تعيش في ظلام دامس وبذون ماء وشركاء سلطة المناصفة نزلاء في فنادق الخمسة نجوم في دول اسياذهم ( الكفيل ) يصرفون ببدخ على ترفهم من اموال الشعب التي سرقوها ، وكل مايحدت في عدن لايعنيهم لا من قريب ولامن بعيد .

ان وضع التدهور الدي وصلت اليه عدن وماتسمى بالمحافظات المحررة تتحمل مسؤوليته دول الوصاية الرباعية امريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات ، على اعتبار اليمن تحت البنذ السابع .

الا انه بعد ماوصلت إليه الأمور اليوم لن ياتي الحل الا من الشارع من خلال توحيد جهود القوى الشريفة في المجتمع ، واعلان انتفاضة الشارع بالعصيان المدني السلمي الشعبي الشامل للقضاء على سلطة الظلم والبغي والطغيان ، واقتلاع الفساد والفاسدين والفاشلين ، وتطهير عدن من المليشيات المناطقية الممولة من الخارج والمعسكرات والمظاهر المسلحة ، والحفاظ على السيادة الوطنية والقرار السيادي والثروة الوطنية السيادية ، في ظل دولة نظام وقانون تسلم فيها ادارة كل محافظة وأمنها لابناءها .

عبدالكريم الدالي