سبق وان نشرت منذ فترة مقال سابق تحت هذا العنوان يتحدث عن معاناة المواطن ومايتعرض له في وضعه المعيشي وضيق الحياة نتيجة لما الت اليه الحرب وانعكاساتها على المواطن اليمني. في كافة مجالات حياته اليومية ابتداء بانهيار العملة الوطنية امام العملات الاجنبية حيث اصبح مرتب الموظف العادي لايساوي قيمة كيس دقيق ياكل يشبع به جوع اولاده مابالنا بالاحتياجات الاخرى مثل الدواء والتعليم والملبس وحقه في الحياة بالعيش معززا مكرما كل ذلك هي معاناة المواطن اليوميه في كافة انحا البلاد في الوقت الذي تحسنت احوال البعض وانتقل الى مستوى من الغنى لم يكن يحلم به يوما ما
وبالمقابل تدهور الحياة المعيشية لبعض الناس الذين كانوا ميسورين قبل الازمة , لقد انعكست تلك الازمة في كل مناحي حياتنا اليومية واصبح الغالبية من الشعب تحت خط الفقر ووصل الحال بالبعض الى حالة من الانهيار العصبي وانتحار الكثير منهم واضطر البعض الى بيع كل ممتلكاته من اجل لقمة العيش اليومية في ادنى مستوى ، وماتلك الاحتجاجات الحالية الا انعكاس لذلك الحال السيئ الذي يعيشه الغالبية من الناس .
ورغم كل ذلك لم يتغير في الامر شي عدى تصريحات دون تنفيذ ادنى شي منها .
ورغم وصول الناس الى هذا الوضع المزري الا البعض لازال عنده بصيص من الامل في الله سبحانه وتعالى والحكومة وقيادة المجلس الرئاسي
وهذا تفاءل طيب
ولكن الامور وصلت الى حد لايطاق تحمله
واهتزت الثقة بين الغالبية وقيادتهم السياسية فهم لايؤمنوا بالخطابات الرنانة والتصريحات المهدئة ولكن ينتظروا اقوال وافعال على الواقع .
وهذا مايقع على قياداتنا الرشيدة والحكومة وان يستشعروا بمعاناة المواطن وتلبية متطلباته وانقاذه من حالته الحالية الى حالة افضل
ولن يتاتي ذلك الا من خلال خطوات ملموسة على الواقع ومنها :
- عودة القيادات واعضاء الحكومة للعيش الى جانب هؤلاء المواطنين وتلمس معاناتهم عن قرب .
- تكليف الكوادر ذات الحبرة والاكاديمين وتوليهم الملف الاقتصادي بعيدا عن المحاصصة والحزبية
- الرقابة على الموارد وضمان توريدها وعدم المحاباة لمن يعتبروها مصادر رزق خاصة بهم
- تفعيل دور اجهزة الرقابة والمحاسبة
وهيئة مكافحة الفساد والقضاء ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التصرف بالمال العام وتجاوز اللوائح والقوانين المنظمة لذلك .
اعادة النظر في هيكل الاجور للقطاع المدني ومنها
- القطاع النربوي والتعليمي وموظفي الجامعات من الاكاديمين والادارين وغيرهم
- عدم الاستقطاعات الغير قانونية من مرتبات او اكراميات منتسبي الوحدات العسكرية والامنية .
- التوقيف المؤقت لمايحصل حاليا بمايسمى الاصلاح الاداري لموظفي المحافظات الجنوبية حتى يضمن الجميع بان تلك الاجراءات سوف تتم على جميع موظفي المحافظات اليمنية .
- ان يقوم التحالف ممثلا بالمملكة العربية السعودية ودولة الامارات المتحدة بدورهم الانساني وذلك بالمساهمة الفعالية في تحاوز وطنا الازمة الحالية التي يعاني منها المواطن بما ينعكس على تحسن حياته المعيشية اليومية
نامل بان يلقى ذلك النداء صداه عند المعنين بالامر
وفق الله الجميع
15/2/2025