يواجه الدكتور أحمد عوض بن مبارك رئيس الحكومة بؤرة فساد كبيرة في مجلس الوزراء بالحكومة اليمنية الشرعية “ مما أداء إلى ضعف عمل عدد من الوزرات و يؤثر سلبًا على عمل الحكومة، وخدمة المواطن ويزيد من إرهاق الدولة بسبب نظام بني تشكيل حكومة المحاصصة،، التي أتفق عليها في العاصمة السعودية الرياض و لأن تشكيل الحكومة كان الاجدر يعتمد على مبدأ الكفاءة الأغلبية والمعارضة لضمان إدارة أكثر فاعلية للدولة ولكن للأسف غير ذلك،،
حيث بدأ الرجل شجاعاً وصريح من خلال العمل في إصلاح النظام الحكومي ومراجعه بعض الأعمال لبعض الوزراء التي وجد خلل مدحق في بعض الوزارات تمرر فساد ممنهج على أساس مصاريف وبدلات خارجه عن لوائح وأنظمة العمل تهدر في المال العام وتشل عمل حركة الحكومة حتى دفع رواتب الموظفين ،، للأمانة بن مبارك اصطدم بلوبي موجود مستوطن بالفساد حيث يحاول بعض الوزراء بشتى الوسائل بكسر عظمة بن مبارك يتخلص منه وتغييره من الحكومة المحاصصة التي بنيت عليها . من خلال جمع التواقيع من أجل استقالته دولة رئيس الوزراء إلى أن الأخير يصارع بقدر ثابت في موقعه ،،معبرا عن إرادته بتصريحات بكل شفافية حسب قوله مستمر في مواجهة مظاهر الاختلالات الفساد الموجود دخل الحكومة.
مطالبا مجلس الرئاسي بدوره أن يدعم الإصلاحات الاقتصادية التي قام بها رئيس الوزراء لمحاربة الفساد لأن عمل الوزارات بحاجة إلى إعادة النظر وترتيب العمل داخل منظومة الوزرات.
وحول الموضوع ذاته تذهب التساؤلات السياسية والاجتماعية والثقافية والإعلامية بالداخل والخارج حول الوزراء المطالبين بتغيير رئيس الوزراء د. احمد بن مبارك من اين وجدوا مصدر القوه مطالبين المجلس الرئاسي التوضيح كونه هو من يستطيع أن يحسم الجدال داخل البيت الحكومي وهو من يعزز صلاحيات الممنوحة والمخولة لرئيس الحكومة في مواجهة الفساد.. الا إذا كان المجلس الرئاسي شريك في ما يحصل لذلك فإن خط الفساد لن ينتهي بشلة من الوزراء بل ينتهي عند المجلس الرئاسي.
