آخر تحديث :الجمعة-09 مايو 2025-03:52م

آراء

لا يضيع حق ووارئه مطالب

الأربعاء - 09 أبريل 2025 - الساعة 01:04 م

بقلم: احمد سالم فضل
- ارشيف الكاتب

في خضم الصراع السياسي بشأن حق ابناء الجنوب بالعيش الكريم في ارضهم وفي محاولة لأعادة البعض الى جادة الصواب ودحض بعض تنظيرات هواة اللعب على (المرجيحة) من اليسار الى اليمن ومن الشيوعية الى الرأسمالية ومن الثورية الى الرجعية ومن البلورتالية الى رجال المال والاعمال ومن الوسيطة والاعتدال الى الاجتهادية السلفية وكل واحد ورزقه، ونظرا لمحاولة البعض ايضاً اختزال قضية الجنوب ولطول امد مأساة أبناء هذا الوطن الجريح من منذو خمسينات القرن الماضي وحتى اليوم ، ومن اجل الوقوف على عدد من المحطات التاريخية التي تحمل الخطوات السلمية وكانت سلم النجاة لاستحقاقات أبناء (جنوب الجزيرة العربية ) ، ولو لم يتم وادها من قبل أعداء حقوق الانسان وفي وقت مبكر لكانت طوق النجاة ، وفي سبيل انعاش ذاكرة الأجيال التي ولدة بعد عام النكبة (1967م ) ومعاتبة بعض القوى التي شاركت في تزييف الحقائق ، لذا ندعو المهتمين بالاطلاع على قرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة منذو عام 1960م كمايلي :

القرار 2183 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مسألة عدن: الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة الحادية والعشرون – القرارات المعتمدة بناءً على تقارير اللجنة الرابعة

القرار رقم 2183 (الدورة 21): مسألة عدن تاريخ الاعتماد: 12 ديسمبر 1966

المصدر: الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد نظرت في الفصل المتعلق بإقليم عدن من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، والذي يشمل بالإضافة إلى عدن كلًّا من:

• محميات عدن الشرقية والغربية،

• جزر بريم، كوريا موريا، كمران، والجزر الساحلية الأخرى،

وإذ تشير إلى قراراتها السابقة:

• القرار 1514 (الدورة 15) بتاريخ 14 ديسمبر 1960.

• القرار 1949 (الدورة 18) بتاريخ 11 ديسمبر 1963.

• القرار 2023 (الدورة 20) بتاريخ 5 نوفمبر 1965.

وكذلك إلى قرارات اللجنة الخاصة الصادرة في 22 مارس و15 يونيو 1966.

وقد استمعت إلى بيانات مقدمي العرائض،

وأخذت علمًا بتصريح ممثل السلطة القائمة بالإدارة

(المملكة المتحدة) باستعداد حكومته للتعاون مع الأمم المتحدة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة ذات الصلة في أقرب وقت ممكن، وسجّلت التعهدات التي قدمها ممثل السلطة القائمة بالإدارة في:

• 10 نوفمبر 1966 بشأن وحدة وسلامة أراضي جنوب الجزيرة العربية

• 17 نوفمبر 1966 حول حرية وصول البعثة الأممية إلى جميع وجهات النظر في الإقليم

كما لاحظت إعلان السلطة القائمة بالإدارة بنيتها منح الاستقلال لإقليم جنوب الجزيرة العربية بحلول عام 1968، وتعهدها بـ:

• إنهاء كافة المعاهدات،

• إزالة القواعد العسكرية،

• عدم إبرام أي اتفاقيات دفاعية بعد الاستقلال،

واقتنعت بأن بعثة الأمم المتحدة يجب أن تتمتع بالحرية الكاملة في التحرك والوصول غير المحدود إلى جميع أنحاء الإقليم

وأن على السلطة القائمة بالإدارة أن تضمن الحقوق والحريات السياسية للسكان.

وأعربت عن قلقها البالغ إزاء التقارير الصادرة عن منظمات إنسانية دولية بشأن:

• سوء معاملة المعتقلين السياسيين،

• استمرار العمليات العسكرية ضد السكان،

وإذ تشعر بقلق عميق إزاء الوضع الحرج والمتفجر الذي قد يُهدد السلام والأمن في المنطقة نتيجة عدم تنفيذ السلطة القائمة بالإدارة لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة

تقرر الجمعية العامة ما يلي:

1. الموافقة على الفصل المتعلق بإقليم عدن في تقرير اللجنة الخاصة، وتأييد القرارات الصادرة عنها في 22 مارس و15 يونيو 1966.

2. تؤكد من جديد الحق غير القابل للتصرف لشعب الإقليم في تقرير المصير والاستقلال، طبقًا للقرار 1514 (الدورة 15).

3. تؤكد من جديد الفقرة 8 من قرار اللجنة الخاصة الصادر في 15 يونيو 1966، وتحث السلطة القائمة بالإدارة على تنفيذه.

4. تؤكد مجددًا أن الحكومة البريطانية هي الجهة الوحيدة المسؤولة أمام الأمم المتحدة عن التنفيذ الكامل لقراراتها بشأن الإقليم.

5. تطلب من الأمين العام، بالتشاور مع اللجنة الخاصة والسلطة القائمة بالإدارة، أن:

• يُعين فورًا بعثة خاصة إلى عدن،

• تقدم توصيات بخطوات عملية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة،

• تحدد مدى مشاركة الأمم المتحدة في الإعداد والإشراف على الانتخابات،

• وترفع تقريرًا في أسرع وقت إلى اللجنة الخاصة.

6. تطلب من البعثة الخاصة النظر في التوصية بـ إنشاء حكومة مؤقتة مركزية لإدارة الإقليم بأكمله، والمساعدة في تنظيم الانتخابات.

7. تدعو السلطة القائمة بالإدارة إلى اتخاذ التدابير اللازمة، وفقًا للفقرة (3)، لتمكين البعثة الأممية من الاضطلاع بمسؤولياتها.