وجه السجين جعبل عبدالله علوي ومازال بوجه مناشدته للجهات المعنية عموما وللنائب العام خصوصاً للإفراج عنه
عاما انه في العاشر من يناير أصذرت المحكمة قرارها بالإفراج عن السجين جعبل بضمانة تجارية
أحضر السجين الضمين الذي يمتلك صيدلية وعيادة طبيه ومخازن ادوية بحسب الوثائق التي بحوزته يقول السجين لقد احضرت الضمين ونزل عضو النيابه الى المكان واخذ ضمانته وتأكد من المحل والمخازن ما يعني ان السجين قد احضر ضمين تجاري كافي ومؤكد بحسب افادته
واتساءل كما يتساءل الكثير من القراء والمختصين لماذا لم تقبل الضمانة لشخص يمتلك صيدلية وعيادة ومخازن ادوية يعني شخص له مكانته في المجتمع
بالمناسبة السجين المغلوب على أمره قد ابدى استعداده لتأمين ضمين آخر مجددا لكن لم يتم قبول العرض ولازم توجيهات بهذا الخصوص
ترى في حال قبول عرض الضمين الآخر هل يعني ذلك ان الرجل سيمضي اشهر جديدة بالسجن بحجة التأكد من استيفاء اجراءات الضمانة مع ان الضامن الاول قد استوفى اجراءاته
الى متى ياجماعة والسجين سيدخل شهره الرابع إن لم يكن قد دخله فعلا منذ صدور قرار الإفراج دون ان يعرف التوجيه طريقه للنور حتى هذه اللحظة
الجدير ان قرار الإفراج عن السجين الصادر من المحكمة كان لعدم استيفاء الادلة التي تثبت إدانة السجين ورغم ذلك لم يتم الإفراج عنه
تسعة أشهر مضت وسيدخل العاشر وهو قابع في سجنه بجرم لم تثبت الإدانة به مادفع المحكمة لاتخاذ قرار الإفراج بعد خمسة او ستة اشهر من السجن ومع ذلك تمضي ثلاثة اشهر بالتمام والكمال دون اطلاق سراح الرجل الذي تدهورت نفسيته وتبعتها صحته واصيب بتضخم بالقلب وتلتها الضغوط المادية الناتجة عن التكاليف المترتبة على القضية وتعطيل مصالح السجين واعماله لتأمين لقمة عيشه
بلا شك انه تقييد مابعده تقييد ومرارة مابعدها مرارة حينما يعاقب المرء على جرم قد يكون بريء منه وإلا لما صدر قرار الإفراج من الجهة المعنية بضمانة تجارية
مارأي الأخوة في الجهات المعنية وماراي النائب العام والمدير العام ابو مشعل هل مايحدث يخدم العدالة المنشودة لتعزيز الأمن والاستقرار ورضا الرحمن
وماتنسوا الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
عفاف سالم
