بقلم: د/ عارف محمد عباد السقاف
في زمن بات فيه الإنترنت ضرورة لا رفاهية، يتحول الحصول على شريحة "عدن نت" في عدن إلى رحلة شاقة لا تختلف كثيراً عن البحث عن دواء نادر أو فرصة علاج في الخارج.
يذهب المواطن بنفسه إلى مقر الشركة، يسأل عن الشريحة، فيقال له ببرود: "ما فيش".
وحين يخرج إلى السوق، يجدها متوفرة… ولكن بسعر خيالي يصل إلى 2000 ريال سعودي – ما يعادل أكثر من مليون و مئتين الف ريال يمني!
فهل هذه شريحة اتصال أم قطعة من الذهب الخالص؟
السؤال الذي يتكرر:
إذا لم تكن الشرائح متوفرة رسميا، فكيف تسربت إلى السوق؟
ومن الذي يوزعها ويستفيد منها؟
ومن المستفيد من إبقاء الوضع غامضا ومفتوحا على مصراعيه للابتزاز والاحتكار؟
الواقع يقول إن شركة "عدن نت"، التي يفترض أنها مشروع وطني لخدمة الناس، تحولت عمليا إلى سلعة يحتكرها المتنفذون ويضطر المواطن الفقير لدفع ثمنها مضاعفا في السوق السوداء.
هي شركة حكومية، نعم… لكن أداؤها لا يمت للحكومة ولا للعدالة بصلة.
لا إعلان رسمي، ولا آلية واضحة للتوزيع، ولا حتى تواصل يحترم حق المواطن في المعلومة.
عدن نت اليوم ليست خدمة إنترنت، بل مرآة لانهيار ثقة المواطن بالمؤسسات.
حين تصبح شريحة الإنترنت – أبسط وسائل الحياة الحديثة – أداة للسمسرة والمتاجرة، فإن المشكلة لا تقف عند حدود التقنية، بل تتجاوزها إلى سؤال أكبر:
هل من يحكم ويدير يدرك فعلاً معنى الكرامة الرقمية؟
وهل المواطن بات مجرد رقم يستغل في أزمات الخدمات، لا أكثر؟
نحن لا نطلب المستحيل.
نطلب فقط حقنا في خدمة عامة، بسعرها الرسمي، دون إذلال أو وساطة.
نريد من "عدن نت" أن تكون بحجم المسؤولية، لا مجرد واجهة جميلة تدار من خلف الستار.
إلى كل من يعنيه الأمر:
الناس لم تعد تحتمل، وصبرها ليس بلا نهاية.
فإما تصحيح المسار، أو الاعتراف بأن الشركة لم تنشأ لخدمة الناس… بل لخدمة من تاجروا بأبسط حقوقهم.
