الكهرباء التجارية في عدن ، هي موامرة قديمة يجري تنفيذها اليوم ضمن مخطط خلق مؤسسات خاصة موازية لمؤسسات الدولة ، التي سيتم فيما بعد خصخصتها أو تدميرها وإغلاقها تماما.
الهدف هو جعل المواطن بدون دولة ترعى مصالحه، ورهينة لتجار الجشع المدعومون من الخارج، ومن السلطة العميلة، لتفكيك ما تبقى من الدولة، حيث ستصبح الخدمات الضرورية التي يتوجب على الدولة توفيرها بأسعار مناسبة تناسب دخل المواطن الضئيل ، بمثابة خدمات تجارية خاصة تكلفتها عالية جدا خصوصا في المدن الحارة كعدن وما جاورها، لا يقدر المواطن على سدادها، وبالتالي قد يعيش الملايين من الطبقة الفقيرة بدون كهرباء في ظل الصيف الحار ، واذا صمت المواطن سوف تلحق بعد ذلك خدمة المياه ، وغيرها، إذا ما علمنا أن هناك أيضا مخطط لخصخصة كامل التعليم وإغلاق المدارس الحكومية، في ظل تردي المرتبات وانعدامها، وغياب سوق العمل الحر والاستثمار، إذ أصبح ذلك متوقفا في عدن منذ سنوات، والتي أصبحت بمثابة مدينة أشباح غير قابلة للعيش ليس إلا.
إنه مخطط خطير سبق وأن حذرنا منه منذ سنوات طويلة، لكن أحدا لم يسمع أو لم يفهم، علاوة على ذلك هناك من يدعو اليوم ايضا لتسليم إدارة العاصمة عدن لأحد البيوت التجارية لإدارتها بدلا عن الدولة أو الحكومة ، وهذه هي الضربة القاضية إن حدثت فعلى عدن والدنيا السلام .
هذا فقط لتعرفوا إن ما يحدث في عدن منذ عشر سنوات من فشل وخراب هو أمر متعمد ومدروس بعناية لإيصال الامور الى هذا الحد، وهو سلخ عدن ومؤسساتها عن الدولة وتسليمها لتجار الجشع والفيد ، واذا صمت المواطن ووافق على ذلك يكون حفر قبره بيده، إذ يقتضي المخطط تعقيد وتصعيب العيش أمام المواطن العادي في عدن لدفعه فيما بعد لترك المدينة والمغادرة إلى الريف أو القرية للعيش، وفي افضل الأحوال بيع منزله في عدن لناس آخرين غرباء سوف يتم تمويلهم من قبل دوائر وجهات خارجية، لخلق تغيير ديمغرافي جديد وخطير في أهم مدينة تطل على طرق التجارة العالمية، وتربط بين الشرق والغرب، علاوة على حجم الاسرار التاريخية والدينية التي تحيط بها والمنطقة التي تتصل بها نحو الشمال والشرق والغرب.
