يُعد موظف الضرائب أحد الأعمدة الأساسية في هيكل الدولة المالي، إذ تقع على عاتقه مهام جسيمة تتعلق بجمع الإيرادات، ومراقبة التهرب الضريبي، وتطبيق القوانين المالية بدقة. ورغم حساسية موقعه وأهمية عمله في دعم ميزانية الدولة، إلا أن الواقع المعيشي لهذا الموظف غالبًا ما يكون بعيدًا كل البعد عن الاستقرار.
وتُعاني شريحة واسعة من موظفي الضرائب من تدهور ملحوظ في أوضاعهم المادية نتيجة عدة أسباب، أبرزها تدني الرواتب مقارنة بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وكذلك غياب الحوافز والمكافآت والامتيازات الأخرى، ناهيك عن الضغط المعيشي والتضخم، ونظرة المجتمع، وعدم التقدير، وغياب التأمين الصحي، الذي أضاف عبئًا إضافيًا على كاهل الموظف في ظل ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والأدوية وغيرها من الأسباب.
وفي الختام، تبقى معاناة موظفي الضرائب مرآةً تعكس تحديات القطاع العام، إذ يعمل هؤلاء في ظل ضغوط نفسية ومهنية كبيرة، بين ضعف الموارد، وتعدد المهام، وغياب التقدير المجتمعي.
ومن هنا، فإن النهوض بواقعهم لا يُعد مطلبًا فئويًا فحسب، بل ضرورة لتطوير منظومة العمل الضريبي وتحقيق العدالة الاقتصادية. إن إنصاف موظف الضرائب هو خطوة أولى نحو إدارة مالية أكثر كفاءة ونزاهة، ومجتمع يقدّر من يخدمه بإخلاص.