الفُرصة الأخيرة للحكومة.. إنذار رقم ( 1 )

نَدُق جرس الأنذار الى رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة( انقاذ وطني ) تستقبل ملفات برنامج تنفيذي للحكومة بالاستفادة من العقول اليمنية بالداخل والخارج ،فالثابت بأن الحُكومة لاتملك برنامج مُخطط له، والدليل مزيد من قرارات التعيّن ،ولو كانت تملك برنامج بالفعل، لوجدنا برنامج موحد للانذار المبكر ، و للمراسلات، والقرارات الحكومية الطارئة.

بكل بساطة يا سيادة معالي رئيس الحكومة أعلن عن جائزة الجمهورية لأفضل برنامج حكومي [2027-2025] ، وستنهال عليك الملفات من المانيا ،والولايات المتحدة ،وبريطانيا..الخ، ومن مختلف أساتذة الجامعات، والكليات اليمنية حتى بقية مكونات الشعب.

بالإمكان جائزة الحكومة لأفضل برنامج حكومي يقدمهُ مستثمر و/ أو مجموعة استثمارية يمنية داخل أو خارج اليمن.

ثق تمامًا أن فتح باب المنافسة أمام العقول اليمنية ورجالات المال والأعمال، والمراة اليمنية ،والمهمشين في تنمية، و تطوير بلدنا اليمن سيحسب لمعاليك، ولن يقلل من شأن الحكومة بقدر ماستفتح الباب لدعمها وحمايتها.

-على عجالة بحصافة استراتبجية دعني أقدم لمعاليك الأنذار المبكر رقم ( 1 ) بخصوص القطاع المصرفي والمتمثل في لوبي، وهامور المضاربة على الأرض، أو عبر التطبيقات الأليكترونية.

على معاليك أصدار أمر تنفيذي الى كافة البنوك والمصارف، ومزودي الخدمة بإيقاف تعاملات جميع الحسابات البنكية والمصرفية خلال 48 ساعة ،ولايسمح لها بالعمل إلا وفق الشروط الآتية:-

المواطن العادي العميل، عليه إحضار بطاقة الهوية الأصل ،وإثبات سكنه الدائم مصدق عليه من أقرب قسم شرطة، ودليل يثبت مصدر الأموال.

المواطن رجل الأعمال أو المستثمر، عليه إحضار السجل التجاري الأصل، وأثبات الموقف المالي بمذكرة رسمية مصادقة من الغرفة التجارية لهذا الشهر، وأثبات سكنه الدائم مصدق عليه من أقرب قسم شرطة.

المواطن المقيم خارج اليمن عليه عبر الزوم (أون لاين ) تقديم وثيقة الأقامة، والجواز، ومصدر الاموال.

التطبيقات الإليكترونية يعمم بإيقاف جميع خدماتها، ماعدا خدمات الدفع الإليكتروني لسداد فاتورة الخدمات، والتحويل للأقارب من الدرجة الأولى، شرط سقف أسبوعي لايتجاوز مليون ريال يمني.

الزام البنوك والمصاريف بتغير استمارة السحب والأيداع بأضافة أقرار أضافي عن مصدر الأموال للمرسل، والغرض منها للمستلم.

أي بنك أو مصرف، أو مزود خدمة مالية لا ينفذ التعليمات أعلاه خلال ٣ أشهر يوضع في القائمة السوداء لغسيل الأموال تمهيدًا للحجز عليه.

أي مواطن لاينفذ، ولايلبي الطلبات أعلاه خلال شهر ونصف يوضع في قائمة الأشتباه، والمراقبة تمهيدًا للمساءلة القانونية ،خصوصًا إذا تداول حسابه مايزيد عن المليون ريال يمني خلال أسبوع واحد.

.