يعيش الناس في عدن وغيرها من المناطق في اليمن في ظل تحديات اقتصادية كبيرة، حيث تؤثر تقلبات العملة المحلية وارتفاع الأسعار على قدرتهم على الحصول على المواد الغذائية الأساسية. هذا الوضع الصعب دفع أصحاب المخابز بالعاصمة عدن إلى الإعلان عن إضراب يشكل خطرًا على توافر الخبز، والذي انتهى باتفاق بين جمعية المخابز ووزارة الصناعة.
الاتفاق الذي تم التوصل إليه يقضي ببيع الروتي بالكيلو للمواطنين بسعر ألفي ريال. تعتبر وزارة الصناعة هذا الاتفاق خطوة إيجابية نحو استقرار أسعار المواد الغذائية وضمان توافر الخبز للمواطنين. ولكن يبقى السؤال حول مدى تأثير هذا الاتفاق على المواطنين والفئات الأكثر فقرًا.
هل وزارة الصناعة لا تدرك أن الاتفاق ينهي الإضراب ولكن لا ينهي الجوع الذي يعاني منه أغلب فئات الشعب؟ حتى على المواطنين الذين أصبحوا يعتمدون على الروتي كعنصر أساسي في غذائهم، ولا يلتفتون إلى أي مادة غذائية أخرى، قد تكون تكاليف الروتي لأسرة تتكون من خمسة أفراد كبيرة، خاصة إذا كان سعر الروتي بالكيلو بسعر ألفي ريال.
إذا افترضنا أن الأسرة تحتاج إلى 2 كيلو من الروتي يوميًا، فإن احتياجاتهم الشهرية من الروتي ستكون: 2 كيلو/يوم × 30 يوم = 60 كيلو/الشهر. إذا كان سعر الروتي بالكيلو بسعر ألفي ريال، فإن التكلفة الشهرية للروتي ستكون: 60 كيلو/الشهر × 2000 ريال/كيلو = 120,000 ريال/الشهر.
إذا كان راتب الموظف في اغلب المرافق الحكومية براتب 6000 ريال شهريًا، فإن تكاليف الروتي الشهرية ستكون أكبر بكثير من راتبه الشهري. هذا قد يؤثر على قدرة الأسرة على تحمل التحديات التي تواجهها وقد يؤدي إلى معاناة أكبر.
هناك تساؤلات حول صلاحية الاتفاق، خاصة مع استمرار تقلبات العملة المحلية. هل الحكومة مستعدة للحفاظ على هذا الاتفاق؟ يعتقد البعض أن صلاحية الاتفاق لا يمكن أن تستمر لأكثر من أسبوع نظرًا لعدم استقرار العملة. وهل أخذت جمعية المخابز التزامًا من وزارة الصناعة بعدم ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي يصنع منها الخبز؟
حتى تستطيع الأفران الوفاء بالاتفاق، من وجهة نظري، لابد للحكومة أن تعمل على دعم الأفران وتقديم سعر خاص حتى يمكن أن يكون مناسبًا للفئات الأقل دخلًا وضمان حصولهم على المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة. يجب على الحكومة أن تعمل على تحسين الظروف الاقتصادية العامة لضمان استدامة استقرار الأسعار وضمان حصول الناس على المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة.
إن ضعف تأثير الاتفاق على المواطنين يعود إلى عدم معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الاقتصادية، وعدم توفير الدعم الكافي للفئات الأكثر فقرًا. يجب على الحكومة أن تتخذ إجراءات جادة لمعالجة هذه القضايا وضمان استقرار الأسعار على المدى الطويل.
