كل شيء سعودي إلا المواطن

ليس جزافا أو كلاما على سبيل التورية بل الأمر واقع ملموس أن تكاليف الحياة في ظل الرقعة اليمنية الجنوبية المحررة وحتى الرقعة الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي مع فوارق تظهر وتتلاشى في بعض المجالات وفي بعض الأحوال محسوبة بالعملة السعودية أو بالدولار حتى قرص الروتي وجعالة الطفل الصغير إن توفرت.

فما أن تدخل محل تجاري سواء لبيع مواد غذائية أو ملابس أو مستلزمات منزلية أو مواد بناء أو ..أو .. أو إلا سارع الموظف او العامل أو البائع برفع الٱلة الحاسبة لتحويل العملة السعودية بما يوازيها من الريالات اليمنية او أسرع لفتح برنامج تحديد سعر الصرف ليس اليومي بل الساعاتي لأن الصرف يتسارع بالساعات.

المواطن الموظف يتقاضى راتبه باليمني ولو ضرب بالريال السعودي لربما بعض الموظفين يصل راتبهم إلى المائة السعودي.

فالحري بالدولة تسوية الراتب بالعملة السعودي بما يناسب الصرف المتسارع أو إعلان سعودة البلاد فكل شئ سعودي حتى أصبحت أوراق النقد السعودي منتشرة ومتداولة في الأسواق بقدر انتشار العملة المحلية التي باتت عديمة القيمة بعد ما أصابها من تدهور وانهيار دون القدرة على وضع الضوابط والحلول الذي دائما ينظر إليها من زاوية التدوير للاشخاص فكلما انهارت العملة تغير محافظ البنك أو وزير المالية والتدهور مستمر.

لم يبقى إلا اعتبار العلم السعودي رمز وطني لأنه في الواقع يرفرف في كثير من مواقع البلاد الحكومية وغير الحكومية إلى جانب العلم الوطني.

وصرف بطاقة وطنية سعودية لكل مواطن يسكن في إقليم الجنوب اليمني لأن كل شئ سعودي له قيمة بقدر صرف الريال السعودي إلا المواطن بقي على حاله يمني جنوبي لاقيمة له فهلا رفعتموه ومنحتوه الصفة السعودية حتى يتسامى ويرتفع منزلة كل شئ سعودي.

عصام مريسي