عدن قبل 30 نوفمبر 67م كانت السلطة فيها بيد أبناءها لذا كانت سلطة سيادة عدالة القانون فلكل يخضع لسيادة عدالة القانون لا فرق بين الوزير والغفير ، كما عرفت عدن قبل 67م المجلس التشريعي العدني اول سلطة تشريعية في الجزيرة العربية ، أيضا الدستور والقوانين والسلطة القضائية ، وشهدت عدن انتخاب ثلاث حكومات متتالية لإدارتها من ابناءها من المجلس التشريعي العدني وكانت على النحو التالي :ـ
1- حكومة السيد حسن البيومي اول رئيس وزراء لاول حكومة لولاية عدن .
2- السيد زين علي باهارون ، ثاني رئيس وزراء ، لثاني حكومة لولاية عدن .
3- ,السيد عبدالقوي مكاوي ثالث رئيس وزراء لثالث حكومة لولاية عدن .
وكانت عدن قبل 67م في ظل إدارة أبناءها اول مدينة في الجزيرة العربية عرفت خدمات الكهرباء والماء والاتصالات والصحة والتعليم والنظافة والصرف الصحي والطرقات ، لهذا كانت عدن مدينة المدنية والتطور والرقي والاستقرار ، والأمن والأمان وتعايش الاجناس والاعراق والأديان والطوائف والمذاهب بسلام ووئام تحت مظلة سيادة عدالة القانون .
ومن بعد 30 نوفمبر 67م إلى ماقبل 2015م وجدت سلطة أمر الواقع المفروضة بالاكراه المرفوضة من شعب عدن أنها سلطة النظام الشمولي القائم على الظلم والبغي والطغيان ، والدي يعني حكم دكتاتورية الحزب أو الجماعة أو الفرد وفيها الولاء ليس للوطن ولكن للحزب أو الجماعة أوالجهة اوالقبيلة اوالمنطقة أو الفرد ، لذلك كانت مرحلة الصراع المناطقي الجهوي القبلي على السلطة وكانت عدن ضحية هذه الصراعات باعتبارها حلبة لها من منطلق مفهوم من استولى على عدن حكم الجنوب وهذا المفهوم كان سائد عند جميع القوى السياسية اليمنية المتصارعة حينها على فرض الهيمنة والسيطرة والنفوذ على عموم اليمن ،،،،، أما من بعد العام 2015م فكانت مرحلة سلطة افسد الفاسدين واسواء السيئين ، شهدت ولادة وتكاثر سلطة الفساد السياسي والمالي والإداري الفاشلة العقيمة ، والتي من خلالها تجسدت بكل وضوح وبشكل مفضوح العمالة والأرتزاق للخارج ، فهي مرحلة بيع الوطن والتضحية بالشعب والتفريط بالسيادة الوطنية والقرار السيادي ،،،،،، والمؤلم المحزن كان ومازال لعدن نصيب الأسد من الظلم والبغي والطغيان من سلطة أمر الواقع المفروضة بالاكراه من بعد 30 نوفمبر 67م إلى يومنا ،.
واليوم بموجب توجيهات الكفيل نحن في زمن سلطة أمر الواقع بالمحاصصة بين مايطلق عنهما بالشرعية والمجلس الانتقالي ومعهم الاحزاب والمكونات السياسية التابعة لهما ، والكل شركاء في تنفيذ أمر الكفيل في الالتزام والإبداع بتنفيذ سياسة التدمير المنظم و الممنهج لمدينة عدن ومدنيتها وتطورها ورقيها واستقرارها ، وكذلك تدمير مرتكزاتها الاقتصادية ( الميناء والمطار والمصافي والمنطقة الحرة ) ، ونهب وسرقة الايرادات السيادية والمحلية وفرض الاتاوات وجبايات الغير قانونية التي تذهب لجيوب النافدين الفاسدين في سلطة المحاصصة ، وكذلك البسط على أراضي عدن بحماية المليشيات المسلحة الممولة من الخارج التي أصبحت بذيل للجيش الوطني ، وبالمختصر فعدن اليوم تمارس عليها سياسة الترييف وافقار أبناءها من قبل سلطة المحاصصة والاحزاب والمكونات السياسية التابعة لها .
وهكذا تمارس اليوم سلطة المحاصصة والاحزاب والمكونات السياسية. التابعة لها سياسة الموت البطيئ للمواطن في عدن بسلاح افقار المواطن وتدمير الخدمات ، كما شجعت هذه السلطة على وجود وانتشار سلوكيات غريبة عن المجتمع العدني منها الفوضى وعدم القبول بالاخر والاستقواء بالسلاح المنفلت والتعصب الاعمى القبلي والجهوي والمناطقي والديني والمذهبي المدمر لدولة سيادة القانون ، وتلك سلوكيات مرفوضة من المجتمع العدني المدني ، لذلك فعدن اليوم ليس فيها دولة ولا قانون , على عكس ماكانت عليه قبل 30 نوفمبر 67م حيت كان يطبق فيها القانون على أرض الواقع من يد البوليس العدني ( ابناء عدن ) من خلال عصا سوداء من البلاستيك الغليظ تعرف ب( البامبو ) ، لا وجود لفوضى حمل السلاح ولا اطقم مسلحة لمليشيات بتمويل من الخارج ليس منها إلا استعراض القوة على المواطن المسالم لاذلاله وابتزازه ،،،،، فاليوم السلطة في عدن سلطة محاصصة مليشيات مسلحة بتسميات مختلفة تمويلها من الخارج كفيلها واحد بالتالي القرارات تملاء عليها من الخارج ، تجتمع قيادة هذه المليشيات في بدعة فاشلة اسمها المجلس الرئاسي تأسس على أساس مخافلة صريحة للدستور ، فليس في الدستور اليمني المعمول به إلى يومنا اي دكر لمجلس رئاسي ، لذلك أصبح اليوم تنفيذ الدستور والقوانين في عدن وماتسمى بالمناطق المحررة بحسب املاءات مزاج ورغبات الكفيل الشخصية التسلطية . لذلك فعدن هذه الأيام تشهد أعنف واشرس مراحل تدميرها ، منذ 30 نوفمبر 1967م اول يوم كان فيه كتابة اول حروف لاول سطور مؤامرة التحايل على القرار الاممي لاستقلال مستعمرة عدن الدي كان المفروض يكون في 9 يناير 1968م ، بموجب قرار الأمم المتحدة بناء على توصية لجنة تصفية الاستعمار انداك ، فكانت المؤامرة على القرار الاممي لاستقلال مستعمرة عدن من قبل بريطانيا والجبهة القومية لتتمكن بريطانيا بذلك من التهرب بعدم الايفاء بالالتزامات التعويضية المالية والقانونية والحقوقية والأخلاقية والأدبية التي عليها لصالح عدن نتيجة احتلالها 129 عام ، فكان الاستقلال الضائع في 30 نوفمبر 1967م بتوقيع محضر تسليم بريطانيا السلطة للجبهة القومية بذون وجه حق وبذون وثيقة استقلال في اجتماع جمع وفدي حكومة حزب العمال البريطاني الحاكم آنذاك ووفد الجبهة القومية في بروكسل في كنيسة الفتاة المسيحية بسبب رفض الأمم المتحدة استقبال الاجتماع في أي مقر من مقراتها ، وإضافة للتحايل على القرار الاممي لاستقلال مستعمرة عدن ، كان هناك أيضا اتفاق على قرارات غير معلنة منها
1- اغلاق ميناء عدن وتدمير نشاطه التجاري الاقتصادي ليصبح في ذيل قائمة الموانئ العالمية من حيت أهميتها بدلا إن كان ثاني ميناء في العالم .
2- فصل الكوادر القيادية العدنية المدنية والأمنية من وظائفهم وحرمانهم من رواتبهم ومكافاءة نهاية الخدمة وتهجيرهم قسرا الخارج .
3- اصدار قانون التأميم سيئ الصيت .
4- تكلف الجبهة القومية من خلال عصابات التصفيات الجسدية التابعة لها بالتصفية الجسدية لكل من كانوا معارضين السياسة البريطانية من كوادر جبهة التحرير و التنظيم الشعبي و الشخصيات العدنية المستقلة .
الا أنه كما تدين تدان بعدها دخلت الجبهة القومية سابقا الحزب الاشتراكي لاحقا مرحلة التهام اولادها من خلال ثقافة العنف والعنف المضاد في الصراع المناطقي على السلطة .
في الاخير على الاعتراف بشجاعة بحقيقة ان عدن عرفت وعاشت التطور والرقي والمدنية والوئام والسلام وتعايش الاجناس والاعراق والأديان والطوائف والمذاهب بوئام وسلام وحب وامان تحت مظلة سيادة عدالة القانون ، عندما كانت إدارتها وأمنها بيد أبناءها ، قبل أن تغتصب وتستباح تحت مسمى عاصمة ، وتسلب حقوق ابناءها السياسية والمدنية وحقهم في إدارة مدينتهم وحقهم في السلطة المركزية والوظيفة العامة القيادية والثروة والأرض والسكن ، لذلك لابد أن تكون إدارة عدن وأمنها بيد أبناءها ورفع قبضة الظلم والبغي والطغيان المفروضة عليها من يوم الاستقلال الضائع في 30 نوفمبر 1967م إلى يومنا .
ومن دروس الماضي نستخلص أنه يكون التطور والاستقرار والأمن والأمان وسيادة عدالة القانون في أي مدينة عندما تكون إدارتها وامنها بيد أبناءها ،،،،، لذلك فمن الصواب ولاجل النمو والتطور والرقي والقضاء على الفساد والفاسدين ، والتعايش بسلام وامان تحت مظلة دولة سيادة عدالة القانون تسلم إدارة كل محافظة يمنية وامنها لابناءها في ظل يمن اتحادي ،
عبدالكريم الدالي
