السوق العقارية اليمنية وتأثرها العميق بالقرار السعودي

لتقييم المعطيات والعوامل التي تأثرت بها السوق العقارية اليمنية في العشر السنوات الاخيرة وبالتحديد منذ بداية العام 2014م حتى منتصف العام 2021م وما بعدها وتأثيرات العوامل الداخليه عليها بما في ذلك خروجها عن سيطرة رقابة مؤسسات الدولة وكذلك تأثرها النسبي بالعوامل الخارجية ومنها تاثيرات السوق العقارية المصرية والسوق العقارية التركية وتاثرها الكلي البالغ والعميق بالقرارات السعودية التي تمس النشاطات الاقتصادية للمغتربين اليمنيين ..

ومن خلال تقييم النتائج التي نتجة بسبب تأثير العوامل الخارجية وبالذات للقرارات السعودية نجد ان لها التأثير العميق على السوق العقارية اليمنية بشكل مباشر ايجابا" تاره وسلبا" تاره اخرى.

ولنبداء بتحليل نتائج وثمار القرار السابق المتعلق بفرض رسوم المقابل المالي على الاجانب ومنهم اليمنيين بما في ذلك الاطفال وفقا" لرؤيا المملكة 2030م وانعكاساتها واثاره الايجابية والسلبية على السوق العقارية اليمنية وكذلك السوق العقارية السعودية بمقارنة في خطين متوازيين واثارة السلبية على المغترب اليمني من جهة اخرى .

حيث أن قرار المقابل المالي قد اثر بكل وضوح على عدم استقرار أسر المغتربين اليمنيين من خلال رفع الكلفه في دفع رسوم المقابل المالي السنوي على كل فرد من الاسره فقد قرر اغلبية المغتربين اليمنيين العودة باسرهم كلا"الى محافظته او للعاصمة عدن والمكلاء بالتحديد وبداء بالتفكير في الاستقرار وتوطين اسرهم في عواصم المحافظات الامر الذي انعكس ايجابيا" على السوق العقارية التي لم تكن جاهزة ابدا" لهكذا متغير طارئ لم ينحصر في نموء وارتفاع الطلب على الاراضي والعقارات بشكل ملحوظ بل وتجلى في سوق عقارية خارجة عن سيطرة المؤسسة التشريعية والرقابية والادارية لدولة ولهذا عملت اطراف منتفعه على تغييب وتجميد العمل بالتشريعات النافذه التي تنظم السوق العقارية وتهذب الملكية الهادية وتنظم وظائف واستعمالات الاراضي ووظائفها العقارية وفق مخططات رسمية مكتملة الشروط والمعايير الفنيه لرسومات المساحية والطبوغرافية والبيانيه لتقسيمات الاراضي وعدم امكانية تقنين العرض والطلب وجعله الصفقات العقارية تبرم في اطار القانون وادواتة المنفذة بسبب الغياب التام لرقابة الحكوميه على الاعمال التشريعية وصنع الخرائط وانتاج المخططات ومنح الهوية المحددة للملكيات بشقيها الخاصه والعامه. حتى أن املاك الدولة تقلصت بشكل مخطط له وضاعت على مسمع ومرئ وتشجيع من بعض المسؤلييين النافذين والشخصيات المؤثرة الامر الذي نتج عنه منذ العام 2011م عدم وجود ملكيات هادئة لدى كثير من المواطنين خاصه في المدن التي نشأت بعد سقوط الدولة لان كل تلك النهضة الغير مهذبة لسوق العقارية التي حدثت في الاعوام المذكورة أعلاه وما قبلها تمت بصورة عشوائية من خلال مكاتب عقارية غير رسمية نصبت نفسها محل الهيئات الحكومه خاصة في عدن التي قامت بعض قيادات تلك الهيئات ذات الثقل المؤسسي بالقيام بتفويض مكاتب عقارية تقوم نيابتا عنها بالعمل الامر للذي انعكس بالمتاجرة والمضاربة في اراضي الدوله وتغيير في وظائفها التي هي معدة لاغراض غير سكنية كما لعب السماسرة الغير مرخصين دور كبير في عقد الصفقات العقارية الغير قانونية من البائعين بدعوى الملك للحدود القبليه بمباركة وتصديق اقلام التوثيق دون النزول الى الواقع ومشاهدت تلك الاراضي الميته المنبسطه والتي لا يغيب فيها النظر والصحراوية والسهلية والمراهق وعلى ظفاف الاودية والسواحل والجبال والاكأم حتى اصبحت تلك الامور أمر واقع يهدد المدن المذكورة مستقبلا" وينعكس سلبا" على بنيتها التحتية وتشريع الملكية الحقيقية الهادئة وحتى تتعافى الدولة من وعكتها المرضية وتنفض غبار الحرب والتدمير وتعاد بناء اجهزتها سيتفعل النص القانوني الذي يحدد ان اي تصرف من قبل أي مسؤل يقر ضمنا" او صراحتا" حقا" عينيا" اصليا" اوتبعيا" للغير في اراضي الدولة فان ذلك لا يسقط بالتقادم ويجرم من يقوم به. ويترتب عليه البطلان والعقاب .

وبالعودة الى تأثيرات قرار المقابل المادي على المغتربيين اليمنيين كان هو الاساس الوحيد والمحفز الذي ادئ الى ارتفاع اسعار الاراضي والعقارات والقيم الايجارية لشقق والفلل والبيوت خلال الاعوام 2016م/2017م/2018م /2019م /2020م...

حتى قامت الحكومة السعودية باصدار قرار بفتح الزيارات لعوائل الاجانب ومنهم اليمنيين بشكل ميسور رجعت كل تلك الاسر الى المملكه حيث تتوفر الخدمات والبنيه التحتيه ويقيمو كزوار يحتاجو شقق للايجار ومحلات تجارية للممارسة انشطتهم التجارية وحصلت الانتكاسة الكبرى لسوق العقاري اليمني الذي لم يكن قط سوق منظم بل ضلى يدار بطريقة العمل العشوائي والاستقوئ بالمؤثرين وبسبب قرار فتح الزيارات قام المغتربين اليمنيين مرة اخرى ببيع تلك الاراضي والشقق التي اشتروها باقل من ثمنها ومن ثم عاد تدفق تلك الاموال الضخمة الى السوق العقارية السعودية وتعثر عودة ما انفق في سوق العقار المصري والتركي من قبل المغتربين وبعض الرموز السياسية والتجارية وانتعش سوق العقار السعودي بفضل للسياسة الاقتصادية الحكيمة لقيادتها مره اخرى ولا زال في حالة انتعاش وبمجرد عودة الاسر كزوار اعيد استئجار المحلات والشقق الفارغه هناك وانتكسة السوق العقارية في اليمن ودخلت مرحلة الركود التام او شبة التام...

وبالامس وافق مجلس الوزراء السعودي في مدينة جدة على نظام تملّك الاجانب اعتبارا من يناير 2026م. وسيطبق في نطاقات جغرافية محددة، خاصة في مدينتي الرياض وجدة، مع اشتراطات خاصة تنظم التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ان صدور هذا القرار ينعكس بالسلب على السوق العقارية اليمنية التي تفتقر إلى التنظيم التشريعي والحماية وهذا القرار سيحفز الاستثمار الأجنبي ومنه المغترب لليمني في التملك العقاري في المملكة الامر الذي سيقابله ركود شبة كلي لسوق العقارية في اليمن وبالتحديد في المحافظات الجنوبيه المحررة التي ستدخل في حالة الموت السريري لتجارة العقارية بالإضافة إلى وجود منغصات للملكية تنعكس بالسلب على السوق العقارية بالذات في عدن وبعض عواصم المحافظات