ليس عن احجية اتحدث ولا طالبا المشاركة في حل لغز معقد بل حديثي في هذه السطور المتواضعة حق لكل موظف وموظفة يؤدي واجبه وفق القوانين المنظمة لكل قطاعات الدولة والخاصة الإنتاجية والخدمية والمرافق .
حق في مثل هذه الأوضاع العصيبة التي تمر بها البلاد صعب المنال والوصول .
هذا الحق هو الراتب الحاضر الغائب ؛الحاضر في الخواطر والذكريات والأخبار واحاديث الناس والغائب عن التواجد بين يدي الموظف حتى يقضي حوائجة ومتطلبات حياته.
الراتب في ظل التعثرات التي تعيشها البلاد والإخفاقات في إدارة شؤونها وتوقف عجلة الإقتصاد مع استشراء حالات الفساد ووصول غير الكفاءات إلى مواقع القيادة وعدم القدرة في اتخاذ القرار كل تلك المعوقات مع فقدان الشفافية واستمرار حرب غير معلنة وتحول البلاد إلى تكنات عسكرية غير معلنة وجبهات لصراعات اقليمية ودولية مع بقاء الأوضاع في حالة موت سريري إلى إشعار غير معلن.
ومن ضمن كثير من الحقوق المتعثرة في وصولها للمواطن تأخر الراتب لفترات تتجاوز الشهرين والثلاثة وإن حضر لا يؤدي الغرض فقد أصبح حقير القيمة بعد الإنهيارات المستمرة والمتلاحقة للعملة حتى بات لايفي بابسط الإحتياجات للمواطن مأكل ومشرب بعيد عن الكماليات والاساسيات الإضافية.
ولسان حال الموظف في معركة الحقوق الضائعة ومنها الراتب أن الرتب ميجيش وإن جى ميكفيش فهل من حل لهذه المعادلة العضال التي غدت معضلة كبرى تتفاقم يوما بعد يوم ادخلت معظم المواطنين تحت خط الفقر والعوز وباتت تهدد الأمن الغذائي لكثير من الموظفين لقلة ذات اليد الناجمة عن صألة الراتب وتأخره عن مواعيده حيث تحول من راتب شهري إلى راتب فصلي.
الأمور معقودة بيدي أصحاب الحل والعقد في معالجة الأمور حتى لا تتفاقم وتخرج تبعاتها عن السيطرة ومن اجل استعادة الدولة التي لن تكون إلا بالاستقرار الإقتصادي والسياسي والإجتماعي حتى تنطلق الأمور نحو الإصلاح والبناء إذا حسنت النوايا.
عصام مريسي
