أصدرت الحكومة الشرعية في عدن العديد من القرارات من ضمنها تراجع سعر الصرف ويليها سعر السلع الغذائية
اللا ان مجموعة هايل سعيد انعم وشركاؤه للتجارة خاضعين لسلطات الحوثيين الذي يجبرهم على توفير ومواصلة التجارة في نقود ممزقة وإعطاء الضرائب والمجهود الحربي ورفد الجبهات بالغذاء من رأس المال دون اي تردد او طرح قوانين او حساب خسارة الارباح وفارق سعر الصرف .
وعند الحكومة الشرعية في عدن وهي الحاضن الرئيسي لهم وتركتهم يسرحوا ويمرحوا ويعبثوا بالمال العام والحق العام مثل الموانئ والمؤسسات والمصانع فوق ذلك لم يقتنعوا بارباح الايجارات والضرائب الحكومية التي لم تدفعها هذا المجموعة الانتهازبة بل سنوا وفتحوا أبواب من القوانين وفارق الصرف وسعر الصرف وافلاس وفتح باب للنقاش وعدم انزال سعر السلع الغذائية لما له من أثر اقتصادي على المجموعة وشركاؤهم لماذا في حكومة الحوثيين لن تعلن عن إفلاسها وفتح المسائلة القانونية وتهديد بالافلاس وتضرر المواطنين.
برغم ان مواصلته للتجارة العالمية من الخارج إلى الداخل بموافقة من السلطة الشرعية بالإضافة إلى ذلك يمتلك ميناء رئيسي واكبر منشأة اقتصادية في البلد ميناء المعلا في العاصمة عدن دون طلب أي إيجار او ضرائب او استفزاز او مجهود حربي من قبل السلطة الشرعية في عدن.
وفوق هذا كله لن يحترموا ولن يعرفوا ان الميناء حكومي ويجب على كل حاوية ترسي على الميناء وتشغيل الرافعات لإنزال السلع الغذائية التابعه لهم من الحاوية إلى رصيف الميناء والشاحنات الناقلة وهذا يكلف على كل حاوية اكثر من عشرة الف دولار بغض النظر عن إيجار كلي لمؤسسة اقتصادية حكومية مهمه ورئيسية كموانئ عدن وتعتبر من الموانئ العالمية لحيث وهي تمتلك موقع بحري استراتيجي وهمزة وصل بين الشرق والغرب.
ليس اللا ان العقود اللي ينتحلها اولاد هايل سعيد انعم مع سلطة الاحتلال السابقة قد انتهت قبل اعوام من ضمنها الموانئ والمصانع التي كانت تابعة لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا.
لهذا على رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ونائبه متابعة الموضوع بإلحاح وعن كثب وإعادة المؤسسات الحكومية لسلطة الشعب .
ووفق هذا كله اولاد هايل سعيد انعم يعطوا مبلغ رمزي ايجار الميناء بالسنة 12 الف دولار.
كفاكم مهزلة حصحص الحق لازم ان تعود كل مؤسسات الدولة الجنوبية للشعب المغلوب على أمرة .
