المطالبات الحقوقية لكثير من الشرائح المجتمعية لا زالت تصطدم بأبواب المسؤولين المؤصدة ولا تلقى تجاوب حقيقي لهذا تتراكم ملفات المطالبة ويزداد سقفها في ظل عدم معالجة الأمور الصغيرة في وقتها والإفراج عن الحقوق قبل أن تتضاعف ويصبح الحل من المعضلات فالتسويف وإلقاء المسؤوليات على الأخرين وتجاهل المطالب لا يؤدي إلا إلى مزيد من التعقيدات وتحويل الأمور الممكنة إلى صعبة إن لم تصبح مستحيلة .
وهنا نطرق المطالب الحقوقية للمعلمين التي ارتفع فيها صوت المعلم عبر الأطر القانونية المشروعة في الدستور وقوانين الخدمة المدنية ولوائحها والتي انطلقت منذ سنوات متخذة كافة الطرق في سبيل وصولها إلى مكاتب المسؤولين في كل الوزارات المعنية وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية وعرجت على أبواب السلطة التنفيذية الممثلة بمجلس الوزراء والسلطة التشريعية مجلس النواب عبر الهيئة المخولة بالمطالبة بحقوقهم نقابة المعلمين واتخذت المطالب مختلف الصور القانونية للتعبير عن الحقوق عن طريق ايصال رسائل مطلبية للجهات المعنية ثم الوقفات الإحتجاجية والإضرابات الجزئية وصولا إلى الإضراب الكامل ما أدى إلى تعثر العملية التربوية والتعليمة لفترات طويلة لأكثر من مرة لكن التجاهل للمطالب وغلق الأبواب امامها وعدم قدرة القيادات المعنية بتقديم الحلول دفع بالمطالب نحو منحى ٱخر ضاعف من عملية التصعيد في التعبير عن استياء المعلمين في تجاهل ما وصل إليه حالهم من أوضاع مزرية في ظل تفاقم ازمات البلاد المتلاحقة على مختلف الأصعدة.
حتى تأتي الحلول الهامشية التي تدل على تخبط القيادات ذات القرار وعدم قدرتها إن لم يكن رغبتها في حلحلة الأمور فتضج مواقع التواصل بمثل هذه الحلول المبثورة والتي تعلن منحة المحافظ مبلغ ثلاثون الف ريال يمني في ظل تدنيه مقابل العملات الأخرى بما يساوي اقل من خمسين ريال سعودي حل لم يزيد الموقف إلا تعقيد ويكشف عدم الرغبة في حل الازمات مع عدم القدرة ومع هذا سرعان ما تنقطع المنحة الهزيلة وما أن اقترب موعد فتح المدارس ابوابها اجتهدت القيادات في حلولها الناقصة عدم الواقعية لتتضاعف المنحة إلى خمسين الف ريال يمني خاضعة للضريبة وهي بذلك ستدفع بواقع خمسة واربعون الف ريال يمني سيظل استمراره مربوط برغبة المحافظ فربما تستمر او تنقطع حسب الظروف .
الواجب بعد كل تلك السنوات من تقديم المطالب تحكيم القوانين النافذة وإطلاق هيكلة الراتب وفق خدمة الموظف ومؤهله العلمي وكفأته العملية حتى ينال كل موظف قدره فالقانون جعل من بعض العلاوات حافز للتسابق الوظيفي بين الموظفين لتحسين وثيرة العمل والدفع بها نحو الافضل والسعي لتحقيق الأكمل لكن صرف مبلغ مالي لكل موظف على السواء يساوي بين الأكثر خدمة والاقل وصاحب المؤهل العالي والاقل والمبرز في العمل والمتقاعس لا يؤدي إلا إلى الجمود ويقتل روح المنافسة والرغبة في المثابرة ناهيك أن هذه المنحة تغاضت عن حقوق شريحة جديدة في ميدان العمل التربوي وهم شريحة المتطوعين الذي تجاهل حقهم في التوظيف ليبقى عملهم على هامش الخدمة.
ما هكذا تساس الامور فلم تعد المرحلة تحتاج لمزيد من الترقيع فلابد من حلول جذرية لاوضاع المعلمين حتى تستقر العملية التعليمة والتربوية التي من مهامها إعداد الأجيال المقبلة.
عصام مريسي
