مكتب وزارة الصناعة والتجارة بمحافظة حضرموت أصدر تعميمًا يلزم جميع التجار والمستوردين وأصحاب الأنشطة الخدمية والعقارية ووكلاء الأنشطة التجارية بالتعامل بالريال اليمني حصريًا في كافة المعاملات، مع منع استخدام العملات الأجنبية في البيع أو الشراء.
هذا ما كان يجب أن يتم العمل به منذ زمن، لكن أن يأتي متأخرًا خيرٌ من أن لا يأتي. فمن صميم أعمال مكاتب الصناعة والتجارة منع التعامل بالعملات الأجنبية في تعاملات البيع والشراء التجاري الداخلي وفقًا لنصوص القانون.
فمن يضغط زر التنبيه وزر الجرس ليوقظ مكتب الصناعة والتجارة في تعز ووكيل المحافظة لشؤون التنمية ويبلغهم أن أغلب التجار جملةً وتجزئةً يرفضون التعامل بالعملة الوطنية "الريال اليمني"، ولا يبيعك إلا بالسعودي، وإذا ما حصلت على تاجر فيه قليل من الحياء يحسب الريال السعودي على سعر صرف 500 ريال، وبعضهم على سعر 600.
يا مكتب الصناعة والتجارة بتعز، ويا وكيل المحافظة لشؤون التنمية، الرقابة على السوق وتخفيض الأسعار لا تكون عبر الاجتماعات بالمكاتب الفارهة وتحت المكيفات، ولا تكون عبر لجان خلفها عدسات الكاميرات والأطقم، إنما بنزول ميداني متخفٍ لرصد المخالفين، وما أكثرهم، وإحالتهم إلى النيابات المختصة وسحب التراخيص والسجلات التجارية حتى يثبت صدق نواياكم بمكافحة المتلاعبين وحماية المواطن، وحتى يكونوا عبرةً لغيرهم.
إذا نجح مكتب الصناعة والتجارة بتعز ووكيل المحافظة لشؤون التنمية في منع التجار من التعامل بالعملات الأجنبية، وإلزامهم بقوة السلطة والقانون بالتعامل بالريال اليمني وبسعر الصرف المحدد من البنك المركزي، فذاك سيكون أكبر إنجاز لكم تستحقون به نصب التماثيل لصوركم في الشوارع.
أما "اجتمع" و"التقى" و"وجه" و"استمع" و"استقبل" و"توعد" فهذه بروتوكولات وجمل إنشائية مستهلكة وقديمة يعرف المواطن مغزاها والهدف منها ونتيجتها... إلى اللقاء في سوق القات
