من لايدرك المصير لشعبه في مستنقع المتغيرات؛ القادمة المكفولة برحى السياسة ،الغير متوازنة من جوانب عده ،ابرزها الجانب الاقتصادي، ولملمة مصير اسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية، في منظور انتكاسة الشعب وخليط الهبوط والادراك لمن؟ بقعه من التعامل المتخاذل من
قبل الدولة والحكومة ،رغم القرارات المصيرية ،على الواقع وفي واقع محتم فعله للشؤون الدولة ،إن المستفيد الأول في احتكار الشعب اليمني في المحافظات المحررة؛ هم التجار ومعاملاتهم؛ بعدم بيع اسعار المواد الغذائية بقيمة اسعار الصرف، المتداولة في السوق وبقيمة مقدرة تخفف العبئ ؛على المواطن
بتعاملات السوق ليشكل توازن مضمون لاسعار المواد الغذائية، وانزالها قرائات اقتصادية في السوق اليمني ،توضح مدى التلاعب المستمر للتجار وبيعهم للمواد الغذائية والاستهلاكية ؛بأسعار الصرف السابق وبقيمة 520 للآلف السعودي ليشكل حكرا واعبئ كبيره للمواطن اليمني، إن غياب الرقابه الغير مستمره في السوق يوضح مدى الخذلان وعدم المحاسبه من مكاتب الصناعة والتجاره، في المحافظات المحررة للكافة التجار المتسببه بالموت البطئ للشعب اليمني ،واقع غير محتم فعله من
جانب الحكومه والإدارة الاقتصادية بعدم الانصياع لصرخات المواطن، والنزول الى الشارع بتحسس اوضاع الشعب والتفهم لهمومهم والمعاملة ،من قبل التجار وجذب كامل الاهتمام بالقيام لتذليل صعاب الشعب وضبط التجار، وتعاملهم المتعنت وعدم خوفهم من رقيب وعتيد إن الاستمرارية بعدم ضبط اسعار المواد الغذائية والإستهلاكية؛ يوضح بخلل اداري غير متناسق في أروقة مكاتب الصناعة والتجاره، في المحافظات المحررة الذي جعلت التجار لا يقدرون حزم المراقبة المتقطعه والنزول الغير مستمر لمراقبة الأسعار ،وبسبق يخشى فعله المواطن اليمني، والذي يعيش بين العجله والتأني والى متى ....