✍️ عبدالكريم الدالي
تمر الأيام على أكبر عملية نصب واحتيال قامت بها بنوك تجارية وشركات صرافة في عدن، المدينة المنكوبة الواقعة تحت قبضة الظلم والبغي والطغيان منذ يوم الاستقلال الضائع في 30 نوفمبر 1967م. تضرر من هذه العملية الكثير من المواطنين من أبناء عدن وسكانها المغلوب على أمرهم، فيما سلطة المحاصصة بكل منظوماتها الرقابية والمالية والمعنية بتطبيق القانون والعدالة لحماية المجتمع من جشع الطامعين ونصب النصابين، لم تحرك ساكنًا وكأن الأمر لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد، وكأنه لم تحدث عملية نصب واحتيال تضررت منها شريحة واسعة من المجتمع.
هذا الموقف الغريب والمريب لا يفسَّر إلا بتأكيد تورط الجميع؛ سلطة المحاصصة بمجلسها الرئاسي غير الدستوري، وحكومتها ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والسلطة القضائية والنيابة العامة، ومجلس النواب والمجلس الاستشاري والسلطة المحلية. الحقيقة أنه ليس هناك من تفسير لصمت الجميع تجاه عملية النصب والاحتيال على المواطن من قبل البنوك التجارية وشركات الصرافة إلا أنه تأكيد عملي على شراكة الجميع في الفساد، وسرقة المواطن، وتدمير الوطن.
من حق المواطن الذي تعرض لأكبر عملية سرقة منظمة بالنصب والاحتيال أن يطالب باستعادة ماله المسروق ومحاسبة كل من له علاقة بهذه الجريمة التي تمت على مرأى ومسمع الجميع. والسؤال: هل يمكن لسلطة المحاصصة أن تطبق القانون والعدالة لإنصاف المواطن الضحية المغلوب على أمره لتبعد عن نفسها شبهة الشراكة في عملية النصب والاحتيال؟ أم أنها ستثبت على أرض الواقع فسادها، فنقول بصوت عالٍ مؤكدين أن الكل فاسدون، ومن أفسد في الأمس لا يمكن أن يصلح اليوم.
كل ما يقال عن الإصلاح بواسطة سلطة المحاصصة ليس إلا مسرحية هزلية لإنقاذ الفساد والفاسدين من غضب الشعب وثورته في عدن والمناطق التي تسمى بالمحررة. حقًا، الكل لصوص، ولا بد من ثورة الشعب ضد الفساد والفاسدين، ورميهم في زبالة التاريخ عاجلًا غير آجل. وهكذا نكون قد وضعنا النقاط على الحروف.
