قمنا بالنزول الميداني لمعظم مديريات محافظة عدن للتقصي حول التهرب الضريبي لسلعة السجائر ، علما بأنه لا تراجع اطلاقا في مبيعات السجائر بصورة عامة ، بل العكس الطلب اكبر من المعروض وبنسبة كبيرة جدا .
جمارك وضرائب السجائر من أعلى النسب ، الرسوم الجمركية 25% من القيمة .
الضريبة 90% من سعر البيع للمستهلك ، الإنتاج الشهري لصناعة السجائر في عدن من 30 الف كرتون إلى 33 الف كرتون ، في حالة الأعطال يتراجع الإنتاج من 25 الف كرتون الى 26 الف كرتون شهريا ، السعر الرسمي 2600 ريال يمني للباكت السجارة درجة أولى × 500 باكت بالكرتون × 30 الف كرتون بالشهر = 39 مليار ريال يمني شهريا بالسعر الرسمي ( لن تجدها بسهولة بالسوق الا عند موزعين قلة بسعر 3300 ريال للباكت جملة ) ، من يدير السوق السوادء للسجائر في عدن وباقي المحافظات المحررة ، اين مصلحة الضرائب وإدارة التهرب الضريبي وإدارة كبار المكلفين .
الضريبة 90% من سعر البيع للمستهلك وليس من سعر المصنع أو الوكلاء والموزعين ، سعر البيع للمستهلك في عموم عدن من 3500 ريال يمني للباكت السجارة الدرجة الأولى وهناك من يبيع 4000 الف ريال لنفس الصنف ، و 1600 ريال للصنف الأدنى ، 3500 ريال للباكت × 500 باكت بالكرتون = 1750000 × 30000 الف كرتون شهريا = 52 مليار ريال شهريا ونصف ، الضريبة الواجب تحصيلها من قبل ضرائب كبار المكلفين شهريا 46 مليار ريال يمني و 800 مليون .
أعلاه للسجائر المصنعة محليا ، هناك سجائر مستوردة بصورة رسمية بالتنسيق مع الضرائب أسعارها ضعف سعر المحلي ، كيف يتم تحصيل ضرائب السجائر المستوردة وكم تبلغ ضرائبها ، ناهيك عن مصادرة السجائر المهربة ، وضرائب المعسلات والسيجار الكوبي والمواد المستوردة التي تدخل بصورة رسمية في صناعة الشمة من كينيا ، لن تقل الضريبة للمحلي والمستورد عن 100 مليار ريال يمني شهريا وأكثر ، ما يتم تحصيله الان لا يتجاوز فتات الفتات الفتات ، من المسؤول .
سابقا كانت هناك لجان رقابية في جميع المصانع وخطوط الإنتاج وبإشراف مباشر من وزارة المالية ، الا أنه الغي هذا القرار قبل عدة سنوات للأسف الشديد ، بحسب قانون الإنتاج والاستهلاك كل ما يخرج من المصنع مباع واجب دفع الضرائب ، الآن يترك بالفروع على أساس غير مباع .
مصانع الأسمنت ومعامل التعبئة أيضآ يحتاجون الى رقابة ميدانية حكومية صارمة ، وكثيرا من الصناعات المختلفة ، دول عظمى قائمة على الضرائب ، والتهرب الضريبي يعتبرونه خيانة عظمى يعاقب مرتكبيه عقوبات رادعة وقاسية جدا جدا ، قد تصل للاعدام في بعض الدول .
هناك فجوة كبيرة أو خلل خطير لدى وزارة الصناعة والتجارة من حيث عدم تحديث أسعار السلع وفق بلد المنشأ أو المصدر ( الأسعار قديمة ) ، الا تستطيع وزارة الصناعة والتجارة الدخول الى مواقع بلد المنشأ أو المصدر لمعرفة الاسعار الحقيقية لتلك البضائع المستوردة إلينا وتعديل الرسوم الجمركية والضرائب على ضوئها ، وألا يترك للمستورد والتاجر تحديد سعر سلعهم وبضائعهم المستوردة عن طريق فواتير اشكك في مصداقية معظمها .
الرسوم الجمركية والضرائب لميناء كالتكس للحاويات في عدن 30 مليار ريال يمني شهريا حاليا ، الثلاثة الموانئ في عدن 70 مليار ريال يمني شهريا حاليا الى خزينة بنك عدن المركزي .
