إلى مجلس الرئاسة مع التحية

أتوجه إلى فخامة رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي بهذه الكلمات ليس من أجل إن اثير اعجابكم أو من أجل التغني بمناقبكم إنما اكتب هذه الكلمات وبداخلي الم من الحال الذي وصلت إليه السلطة القضائية ، فمثل هذه الكلمات يجب أن تستمعوا إليها بإذن واحده وبانتباه شديد لأنها تدق ناقوس خطر وشيك قد يغرق البلاد بالفوضى .

لقد بدأت الشواهد تظهر والعلامات تنذر بتصدع ما تسمى بالسلطة القضائية ، ليس للأضراب اي علاقه بهذا التصدع الذي يهدد بنيان السلطة القضائية بالانهيار ولكن السبب يعود إلى تأخير دفع رواتب قضاة وموظفين السلطة القضائية والذين أصبحوا بين ليلة وضحاها مثل عامة العبيد مع الاعتذار الشديد لهذا التشبيه ينتظرون بين الصفوف بصبر على أمل أن يصرف لهم راتب يسد رمق معيشتهم .

قد يقول البعض بأن هذا الوصف فيه شيئا من المبالغة ، فالأمر ليس بهذا السوء هو فقط تأخير لبعض الرواتب المستحقة لحين ميسره ، اقول بان ليس لهذا الوصف شيئا من المبالغة بعد أن وصلت حسابات معدلات الدين لدى بعض القضاة والموظفين إلى الحد الذي ستتوقف فيه البقالات عن الاقراض ، فالبقالات ليست سبيل بل هي عباره عن ديون مؤجله ،، علما بأن غالبية القضاة والموظفين الا من رحم ربي ليس لديهم حاليا سيوله ماليه تكفي لتغطية تكلفة المواصلات ما ينذر بإغلاق أبواب المحاكم قريبا و من دون اي إعلان بالأضراب.

لم اكن اتصور بأن يوما ما سيأتي سيكون فيه حال قضاة السلطة القضائية وهم بهذه الحال يعيشون محنة الفقر يستجدون الراتب الذي كان يوما ما محصنا و منيعا إلا أن تلك الحصانة قد تأكلت بفعل تلاشي هيبة السلطة القضائية ، لازلت اتذكر حتى وقت قريب عندما كنا نطالب بإصرار بتحسين الراتب أما اليوم فإن مطالبنا أصبحت بسيطة وهي انتظام صرف الراتب.

القضاة وموظفي السلطة القضائية بيض الله وجوههم فرسان الميدان يعملون بصمت وتفان يحافظون على الحد الأدنى من السكينة العامة وعلى استقرار الحياة العامة قياسا على الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد مقابل أجر زهيد جدا لا يقاس بما يتقاضاه نظرائهم في الدول العربية والأجنبية الذين يتلقون رواتب ضخمه نظير ذات العمل مع توفير وسيلة نقل وتأمين صحي وأمن وأمان بينما حال القضاة في بلادنا على النقيض تماما ، حيث يعمل القاضي بأجر زهيد يعادل مئتين دولار امريكي في الوقت الذي تمنح هذه الدولة شخص محسوب على البشرية بانه ذكر وهو يرتدي ملابس نسائية مبلغ يناهز العشرة الف دولار وتعتبره هذه الدولة رمزا للثقافة الوطنية ، علما بأن القاضي في بلادنا لا يتمتع بتأمين صحي وكم استقبلت مقابر البلاد جثامين القضاة الذين قضوا نحبهم نتيجة غياب التأمين الصحي وكم استقبلت ولازالت تستقبل أسرة المستشفيات الحكومية القضاة وهم يصارعون في سبيل الحفاظ على صحتهم رغم غياب الإمكانيات علما بأن القاضي ، لا يملك وسيلة ركوب سوى المواصلات العامة يتشاطر فيها المقاعد بين همز و لمز مع من حكم ضدهم ولسان حال القضاة اني لما انزلت إليه من خيرا فقير.

.تساءلت ماذا سيحدث إذا ذهب القضاة إلى بيوتهم نتيجة القوه القاهرة ؟ الإجابة لا تحتاج الى تفكير عميق فإذا ذهب القضاة إلى بيوتهم ستغلق المحاكم أبوابها و ستذهب ما تبقى من السكينة العامة إلى حال سبيلها ، ستنتشر الجرائم وستكسر كل القوانين وستكون شريعة الغاب هي السيد الذي يحتكم إليه ، حينها ستغرق البلاد في الفوضى وهذا ما دعاني لكتابة هذا المقال إلى عنايتكم.

السلطة القضائية هي البيت الذي فيه أمان الضعيف وهو ذات البيت الذي يضعف فيه القوي يحمل القضاة ميزان العدالة بعنايه و اهتمام حتى لا تميل هذه الكفة وترجح سوى بالحق ، فالقضاة ليسوا ملائكة فمنهم الصالحون ومنهم دون ذلك لكن رغم تقصيرنا فإننا نحافظ على السكينة العامة لأجل أن ينام المواطن قرير العين أمن في سربه .

ليس من الحكمة أن يتم عن قصد إذلال القضاة في قيمة وصرف رواتبهم لأن في ذلك انتقاص من مكانة السلطة القضائية ، قضاتنا الاجلاء هم الجنود المجهولين الذين يعملون في الميدان من دون اي حقوق على رغم أننا سلطه من سلطات الدولة ، فليس من مصلحة أحد انهيار السلطة القضائية لأننا يد الدولة العليا الذي تفرض بها سيادة القانون و تحفظ ميزان العدالة ، لذلك يجب إعادة الاعتبار للسلطة القضائية وإعادة الاعتبار لراتب القضاة حتى يستقيم ميزان العدالة وكفى بالله حسيبا