وفق ما أعلم لا توجد سيولة بالعملة الوطنية لدى البنك المركزي الذي يقوم بمهام خزينة الدولة لتغطية صرف حتى راتب شهر واحد.
لكن أمام هذا المشكل، وبما أن هناك سيولة كبيرة لدى البنوك وشركات الصرافة بالعملة الوطنية، فإن الحكومة وعبر البنك المركزي يمكن لها أن تقترض من هذه الجهات ما يغطي فاتورة الرواتب المتأخرة مقابل عمولة مجزية تدفعها الدولة في وقت لاحق.
حدث ذلك في فترات سابقة، لكن لم تكن حينها المتأخرات من رواتب الجهاز المدني والعسكري تبلغ هذا الحجم لفترة أربعة أشهر كاملة، لكن يمكن تجزئة متأخرات الرواتب بحيث تُصرف رواتب كل شهرين أولاً وليس كل المتأخرات دفعة واحدة، لأن تكلفة الراتب الشهري تقريبا تصل إلى 85 مليار ريال حسب أسعار الصرف السابقة متضمنة النفقات التشغيلية.
مع تأكيدي أن صرف راتب شهرين أو حتى ثلاثة دفعة واحدة عبر الاقتراض من السوق لن يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، لأن ما سينفق سيتم اعتمادًا على السيولة ذاتها، بعكس لو أن البنك المركزي قام بإصدار عملة لمواجهة صرف الرواتب المتأخرة وضخها في السوق مباشرة، هنا سيكون الأثر التضخمي واردًا والآثار السلبية كبيرة لناحية تدهور القوة الشرائية للنقود بنفس نسبة ما ضُخ من سيولة، إذ سيُضاف إلى السيولة الموجودة في السوق أصلًا.
وهنا سيتردد البنك المركزي باتباع مثل هذا الإجراء، لكن قطعًا البنك المركزي توقف منذ أوائل 22 على إقراض الحكومة من مصادر تضخمية لمواجهة صرف الرواتب، وهذا له منحى إيجابي لناحية السيطرة على حجم المعروض النقدي.
عموماً، من اليوم إلى مطلع الأسبوع القادم سوف تتضح الرؤية.
