بقلم / محمد عبدالله المارم
يا حكومتنا الموقرة،
صرفُ راتبٍ واحد بعد أشهرٍ طويلة من الانتظار، في ظل هذا الواقع المعيشي القاسي، ليس إنجازًا كما تظنون، بل جريمة تُرتكب بحق الموظفين وأسرهم المثقلة بالديون والالتزامات.
أيُّ عدلٍ هذا؟ وأيُّ منطقٍ يُرضى أن يُترك الموظف وحيدًا في مواجهة الغلاء المتفشي بعدما أنهكته الحياة وأرهقته الأعباء؟ كيف لراتبٍ واحد أن يُعيد التوازن إلى حياةٍ منهكة، أو أن يُوفّر لقمة العيش لعائلةٍ تقف يوميًا على حافة العوز؟
اليوم يعيش الموظف ضيقًا لم يعرفه من قبل، يدور في دائرةٍ مغلقة من الديون والحاجة والوعود المؤجلة، فلا يملك سوى انتظار الراتب الذي يذوب خلال ساعات معدودة أمام كومة الالتزامات المتراكمة. فلمن يُصرف هذا الراتب؟
لتسديد الديون التي خنقته
أم لتأمين الحد الأدنى من احتياجات أسرته؟
صرفُ راتبٍ واحد بعد هذا الانتظار الطويل يشبه قطرةَ ماءٍ في صحراء قاحلة؛ لا تروي ولا تُنقذ، بل تزيد العطش وتُفاقم المعاناة. وما يحتاجه الموظفون اليوم هو إنصافٌ حقيقي يعيد إليهم بعض الكرامة والاطمئنان.
أقل ما يمكن فعله اليوم، وأضعف ما يليق بمسؤوليتكم تجاه هؤلاء الموظفين الصابرين، هو صرفُ مرتبين على الأقل كدفعةٍ أولى من الرواتب المتأخرة، لتخفيف ثقل الحاجة وإعادة بعض التوازن إلى حياة الموظف وأسرته، ومنحهم فسحةً من الأمل وسط هذا العناء الطويل.
ختاما:
اتقوا الله في هذا الشعب وأعيدوا له حقوقه قبل أن يتحول صبره إلى غضبٍ لا يُحتمل. فالوطن لا يُبنى على الظلم، والعدل لا يتحقق إلا بإحقاق الحقوق ورفع المعاناة عن أبنائه.
