تحية لقيادة محافظة لحج..

/أحمد عبدالله المجيدي

كانت محافظة لحج سباقة لتنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء الأخيرة، المتعلقة بسلسلة الإجراءات العلاجية للوضع الاقتصادي والمالي المتردي في البلاد، بإغلاق المنافذ البحرية والبرية غير المشروعة، ووقف الجبايات خارج القانون، ووضع حد للميازين التي تتبع أفراداً أو جماعات، مهما كانت الجهات التي تقف وراءها، وإلزام الأوعية المالية بتوريد مداخيلها المالية للبنك المركزي وحده، وفك أي ارتباطات ببنوك خاصة أو مؤسسات صرافة... الخ، والتي تهدف لإعادة التوازن إلى كيان الدولة كي تفي بالتزاماتها تجاه شعبها وعلى رأس ذلك إطلاق رواتب الموظفين في قطاعات الدولة المدنية والعسكرية، المصدر الوحيد لشعبنا بعد انقطاع مؤلم لعدة أشهر، مما ينذر بكارثة إنسانية لا يحمد عقباها والعياذ بالله.

ورغم أن محافظة لحج شحيحة الموارد، إلا أن قيادة المحافظة وعلى رأسها الأخ اللواء الركن أحمد عبدالله التركي، محافظ المحافظة، كانت السباقة إلى عقد اجتماع استثنائي للمكتب التنفيذي في المحافظة، يوم الأحد 9 نوفمبر الحالي، واتخذت جملة من الإجراءات الإصلاحية تماشياً وتنفيذاً للقرارات العليا المتخذة، ومساهمة منها في عملية الإصلاحات الإدارية والمالية والاقتصادية الكفيلة بإخراج بلادنا من الأزمة العامة، التي تطحن شعبنا منذ عقد من الزمان. ومن ذلك إغلاق المنفذ الوحيد في رأس العارة وإغلاق أي حسابات مالية في بنوك أو مؤسسات خاصة، ووقف أية جبايات خارج القانون، ومنع أي استخدام للميازن غير ميازين الدولة، وإغلاق أية نقاط لا تخضع للدولة....الخ.

ويحذونا الأمل في استجابة المحافظات ذات الوزن المالي الكبير، مثل عدن وحضرموت والمهرة ومأرب لتنفيذ هذه القرارات، لما من شأنه إصلاح الأوضاع المتردية، لأن أي امتناع عن توريد الموارد للبنك المركزي يعني الخروج عن الإجماع الوطني وتوجيه طعنة - والعياذ بالله - لتطلعات الملايين من شعبنا، ممن يتضورون جوعاً بعد أن حرموا من أبسط مقومات الحياة.

نشيد بموقف قيادة السلطة المحلية في محافظة لحج على هذه الخطوات الوطنية، التي تدفع عجلة التنمية والاقتصاد في بلادنا إلى الأمام. ونطالب مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء بعدم التهاون تجاه من يرفض أو يتمرد على هذه القرارات.

والله من وراء القصد.