في زمن باتت فيه الشهادة الجامعية تعلق على الجدران بدل أن تفتح الأبواب، يعيش الشباب اليوم مأساة حقيقية بين مطرقة البطالة وسندان الوساطة.
أحلامهم تقصى قبل أن تبدأ وكفاءاتهم تدفن في طوابير الانتظار، بينما المناصب تتقاسمها الأسماء المحسوبة والوجوه المقربة من أصحاب القرار.
المشهد لم يعد خافياً على أحد
فكل إعلان وظيفي يتحول إلى سباق غير عادل، يستبعد فيه أصحاب الكفاءة وتفتح الأبواب لمن يملك رقماً يتصل به، أو اسماً يمرر أوراقه دون اختبار أو مقابلة.
وهكذا تنحصر العدالة في توصية ويلغى مبدأ تكافؤ الفرص الذي كان حلم كل شاب يمني مجتهد.
الشباب المتعلم المثقف الحامل لسنوات من التعب والمثابرة يجد نفسه في مواجهة واقع قاس لا يعترف بجهده ولا بشهادته.
بعضهم لجأ للعمل في مجالات لا تمت لتخصصه اي صلة والبعض الآخر هاجر بحثاً عن فرصة تاركًا خلفه وطناً لم يمنحه سوى الانتظار.
وما يزيد الوجع أن هذه الإقصاءات لا تقتصر على مجال دون آخر فحتى الوظائف الإدارية والتعليمية والصحية أصبحت حكراً على أبناء النفوذ فيما يبقى أبناء الشعب في الصفوف الخلفية يراقبون المشهد بصمت ومرارة.
إن استمرار هذا الواقع لا يهدد فقط مستقبل الشباب، بل يهدد كيان الدولة نفسها.
فالوطن الذي لا يحتضن أبناءه لن يجد من يدافع عنه عند الشدائد.
آن الأوان لإعادة النظر في معايير التوظيف ولتحقيق العدالة التي يطالب بها الجميع.
فالكفاءة يجب أن تكون المعيار الوحيد لا الاسم ولا الواسطة. فالشباب لا يريدون مِنة ولا إحساناً، بل يريدون فرصة حقيقية ليخدموا وطنهم بجهدهم لا بانتمائهم.
