كثيراً مايثار الحديث عن إصلاح الأوضاع الإقتصادية وتحسين الحياة المعيشية للموظف والمواطن على وجه العموم وتعقد من أجل ذلك الإجتماعات والمجالس على أعلى الهيئات في البلاد في الداخل والخارج على مختلف المستويات القيادية المسؤولة عن البلاد على إختلافاتها وتوافقاتها برعاية دول الجوار وعلى رأس تلك الإصلاحات المثارة والتي على الدوام يشار إليها بقرب الإنفراج انتظام صرف الرواتب للموظفين في القطاع المدني والعسكري الذي هو حق قانوني وشرعي لقاء خدمته مع تكرار الوعود بتسوية الراتب بما يتناسب مع الأزمات القائمة ومعدل الصرف للعملة الوطنية مقابل العملات الأخرى.
ووعود البدء بإجراءات توريد الإيرادات للمرافق الحكومية في مختلف المحافظات الخاضعة لإدارة الحكومة في المحافظات المحررة لتصب في الموازنة العامة تحت إشراف وزارة المالية والبنك المركزي بعيدا عن تسلط البنوك الخاصة وهيمنة قبضتها على الموارد المالية حتى يكون البنك المركزي هو المتصرف والطريق الوحيد لإدارة حركة العملة الوطنية والصرف النقدي.
لكن كل تلك الوعود والإجراءات المتخذة تطايرت أدراج الرياح ولم يلمس أي تحسن على مختلف مناحي الحياة فموجة الغلاء مازالت تعصف رغم استمرار استقرار الصرف عند نفس المستوى وتأخر الرواتب الذي أصاب الموظفين بقلة ذات اليد وعجزهم عن تلبية ابسط متطلبات الحياة حتى باتت المجاعة تهدد كثير من الموظفين وأصبح الجوع شبح يخيم على بيوتهم .
الإنفراجة في تسوية أوضاع الموظفين لم تكن سوى سراب فهاهو الراتب ما زال متباطئ الوصول كل أربعة أشهر يصرف راتب بعد معاناة مع الغلاء والجوع والذل بكثرة الديون الذي يعجز الموظف عن أدائه لاصحابها لأن معدل راتبه قد وصل بتأخير صرف الراتب إلى ربع الراتب فبالواقع أصبح الموظف يتقاضى ربع راتب فإذا كان راتبه ستون ألف فقد وصل راتبه الشهري إلى خمسة عشر الف ريال في ظل الغلاء.
وصل الراتب بعد اربعة أشهر إنقطاع راتب لا يساوي شئ امام الأزمات المتلاطمة والحاجات المتصاعدة فكل تلك الأحاديث والمناورات عن تحسن الأوضاع إنما حالها كناقة تمخضت فأراً
الوضع مأساوي إلى أبعد الحدود فكفى صراخا وهتافات وشعارات المواطن يعاني وكل يوم تتضاعف معاناته دون أن تقدم الحلول التي توقف ذلك التردي وتنهي المعاناة
عصام مريسي
