بات من المسلم به أن انتهاكات جماعة الحوثي الإرهابية ضد المنظمات الأممية والعاملين في المجال الإنساني في اليمن تشكل عائقاً رئيسياً ومباشراً أمام جهود الإغاثة، وهو ما يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، وبشكل أكبر في مناطق سيطرة المليشيا، ويضاعف من الكلفة الإنسانية الناتجة عن انقلاب هذه الجماعة على الدولة ونهب ومصادرة مؤسساتها.
المعلوم أن سلامة وأمن العاملين في الإغاثة يعد شرطاً أساسيا لضمان استمرار وصول المساعدات، لكن جماعة الحوثي الإرهابية مارست الاعتقالات والاختطافات التعسفية بحقهم واتهمتهم بالتجسس والتخابر، وهو ما يهدد حياتهم، ويقيّد حريتهم، ودفعت المضايقات والترهيب والتهديد الكثيرين إلى التوقف عن العمل، أو تقييد تحركاتهم خوفاً على سلامتهم الشخصية.
هذه الانتهاكات تحد من الوصول الإنساني، وتحرم المواطنيين من الاستفادة من برامج المنظمات العاملة، وخاصة التي تنشط في مجال الغذاء، ويعتمد عليها عدد كبير من الذين فقدوا مصادر دخلهم بسبب الانقلاب الحوثي وما تلاه من حرب، كما أن اعتقال واستهداف الموظفين اليمنيين العاملين في المنظمات الدولية يضرب الثقة داخل المجتمع الإنساني، ويصعّب على المنظمات إيجاد كوادر محلية راغبة في المخاطرة والعمل، وهو ما يعرقل قدرة المنظمات على الوصول للمحتاجين وتقييم احتياجاتهم بشكل دقيق.
من جانب أخر وخلال السنوات الماضية تم رصد فرض جماعة الحوثي الانقلابية شروط وعوائق تهدف إلى السيطرة على مسار المساعدات، وتم فرض قيود تعسفية على تنقل العاملين وسيارات نقل المواد الاغاثية بين المحافظات والمناطق التي تقع تحت سيطرتها، كما قامت بتعطيل إصدار أو تجديد تصاريح العمل والتنقل للمشاريع الإنسانية، وهو ما يؤخر وصول المساعدات للمستهدفين لأسابيع أو أشهر، كما ألزمت المنظمات الإنسانية بالعمل تحت مظلة كيانات تديرها الجماعة الانقلابية مما يتنافى مع مبادئ العمل الإنساني، ويسمح للحوثيين التدخل في آلياته، والوصول الى معلومات المستفيدين والضغط عليهم والزامهم بتنفيذ مهام عسكرية او سياسية تخدم المليشيا الحوثية، كما تتيح هذه السيطرة إجبار المنظمات على توجيه المساعدات إلى أشخاص أو مناطق يحددها قادة الجماعة، واستبعاد المستحقين الفعليين، بالاضافة إلى توجيه المساعدات لخدمة المجهود الحربي لمسلحي الجماعة الإرهابية الذين يديرون الحرب على اليمن واليمنيين.
ومن النتائج السلبية لهذا التضييق والتدخل وصول المساعدات لغير المستحقين وحرمان الفئات الأشد ضعفا كالنازحين والأطفال والنساء منها، وهو ما يرفع من مستوى الضرر والهشاشة بحق هذه الفئات، وينتج عنه تشكيك الدول المانحة في شفافية وسلامة استخدام أموالها، ثم تأتي النتيجة المأساوية بتخفيض التمويل الإنساني لليمن.
هذه السلسلة من الانتهاكات الحوثية تدفع المنظمات الدولية لاتخاذ قرارات صعبة تؤثر على حياة االملايين، واضطرت بعض المنظمات إلى إعادة تقييم جدوى عملها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي، وقررت بعض الوكالات الأممية والدولية تعليق أو إيقاف مشاريع حيوية بسبب استحالة العمل في بيئة غير آمنة أو مقيدة، وصلنا إلى النتيجة المأساوية والمتمثلة بتفاقم أزمة الجوع، وترك ملايين الأشخاص دون خدمات أساسية كالرعاية الصحية والغذاء مما يدفع البلاد نحو كارثة إنسانية أعمق.
دمتم سالمين.
