ما شهدته حضرموت مؤخرا لم يكن حدث مفاجئاً، بل جاء نتيجة سنوات من العمل المنهجي الذي خاضه المجلس الانتقالي الجنوبي بتركيز عالي ورؤية سياسية،
حضرموت بثقلها السياسي والاقتصادي والجغرافي، شكلت الورقة الأخيرة والأكثر حساسية في معادلة الصراع، بل ويمكن القول إنها كانت نقطة التحول التي أعادت رسم ميزان القوى.
خلال السنوات الماضية عمل الانتقالي على بناء استراتيجية اعتمدت على،
تعزيز القوة العسكرية عبر تشكيل جيش نظامي قادر على فرض السيطرة وتحقيق الاستقرار.
إدارة حوار سياسي واسع مع القوى المحلية والإقليمية والدولية دون التفريط بجوهر القضية الجنوبية.
تحويل المشروع السياسي إلى واقع عملي يتجاوز الشعارات، ويؤسس مسار واضح نحو استعادة الدولة.
هذه الركائز انتجت سلسلة من النجاحات الميدانية والسياسية، كان اخرها الانتصارات المتتالية في حضرموت والمهرة، التي مثلت اختبار حقيقي لمدى صلابة استراتيجية الانتقالي.
تاريخياً تمثل حضرموت مركز اقتصاديا كبير، وثقل جغرافي واستراتيجي لا يمكن تجاوزه. لذلك فان حسم الموقف فيها يعني تغييرا جذرياً في شكل المعادلة السياسية.
الانتصار هناك لم يكن مجرد تحرك عسكري، بل نتيجة تخطيط دقيق وانضباط سياسي وميداني قاد إلى فرض واقع جديد على الأرض، واقع يعد اليوم أحد أقوى أوراق الانتقالي في أي مفاوضات قادمة.
استطاع المجلس الانتقالي أن ينقل فكرة استعادة الدولة من إطار شعار سياسي إلى مشروع قابل للتنفيذ
لان القوة التي بنيت والمشروعية التي اكتسبت، والمواقف السياسية التي اجتمعت، كلها عناصر جعلت هذا المشروع أقرب من أي وقت مضى إلى التحقق.
وماجرى في حضرموت والمهرة يعزز موقع المجلس الانتقالي في أي تسوية سياسية، لانه اليوم يفاوض من موقع سيطرة على الأرض وهذا ما يمنحه اعتراف ضمني بصفته سلطة واقع.
