الزكاة فريضة تعبدية لاتعسفية

عبدالجبار ثابت الشهابي

يبدو أن الحكومة، وجهاتها المختصة؛ قد عصف بها الإفلاس، حد أنها غدت لاتميز بين فرض افترضه الله على عباده المسلمين، وهو الواجبات الزكوية، وبين الضرائب، والمكوس؛ التي تفترضها هي بمقتضى القوانين النافذة، وبحسب الظروف، والمصالح، والطوارئ، وبحسب قدرة المكلفين، وظروف المواطنين، وقدرتهم الشرائية، أو بحسب الازدهار، أو الكساد كما هو حاصل حالياً في ألأسواق والسلع، في المحافظات المحررة، التي أنهكتها كثرة العروض، وضمور عامل الطلب، جراء الوضع الاقتصادي والمعيشي المزري؛ الذي تسببت به الحرب، وبعض أجراءات الحكومة الضريبية، غير المستوعبة لواقع الحال.

لقد بلغ التدبير غير الصائب بالمختصين حد إلحاق الزكاة جهلا

بغيرها من أوعية الايرادات، وكأنها خاضعة لمزاجية القوانين الوضعية.

وبوضوح نقول: لقد أدى هذا الفهم غير السليم إلى أن أصبح عاملو جباية الزكاة يجتهدون في تحديد ما يلزم على التجار، دون أن يراعوا واقعيا أوضاعهم المالية، بمقتضى الشرع، بل يجتهدون في المبالغ المفروضة كما لو أنهاضرائب ومكوس وضعية، مخالفين بذلك شريعة رب العالمين، التي جاء بها سيد المرسلين، محمد بن عبدالله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

وإذا كانت الإجراءات الضريبية؛ التي اتخذت مؤخراً قد ذهبت ببصيص الأمل الذي صنعته السياسة النقدية، والاصلاحات الاقتصادية الأخيرة، ودفعت بالأسعار مرة أخرى نحو الصعود، ونحو جحيم السعار القاتل؛ فإن رمي الحبل على الغارب في تقاضي الواجبات الزكوية سيؤدي ليس فقط إلى مزيد من السعار السعري، والإفقار القسري، بل وإلى مخالفة شريعة رب العالمين، وسنة نبيه الأمين، والذي حدد الزكاة (في المال باثنين وخمسة من عشرة) وذلك بشرط بلوغ النصاب، وأن يدول عليه الحول، في صورة واضحة لاتقبل معها الاجتهاد والتأويل المخالف للكتاب والسنة.

لذلك ننصح جهات الاختصاص مخلصين بالتزام مافرضه الله، ومراجعة تصرفات عاملي الواجبات الزكوية، والرأفة بالتالي بأوضاع الشعب البائة؛ التي ماعادت تحتمل البتة مزيدا من الأعباء، والتشريعات القاتلة،

والاجتهادات الباطلة.