في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها الجنوب ومع ما تحقق من تقدم في معركة السيطرة على الأرض وترسيخ الأمن تبرز معركة أخرى لا تقل أهمية وخطورة بل قد تتفوق في أثرها المباشر على حياة الناس وهي المعركة الاقتصادية.
فالتجارب تؤكد أن أي انتصار عسكري لا يكتمل ولا يترسخ ما لم يترجم إلى استقرار اقتصادي ومعيشي يلمسه المواطن البسيط في تفاصيل حياته اليومية. فالمواطن لا يقيس النجاحات بالشعارات أو بالخرائط بقدر ما يقيسها بقدرته على تأمين قوة يومه واستقرار أسعار السلع وتوفر الخدمات الأساسية والشعور بالأمان الاقتصادي.
إن الهزيمة في المعركة الاقتصادية كفيلة بتجريد أي إنجاز عسكري من قيمته، لأن الفقر وغلاء المعيشة وانهيار العملة تشكل تهديدًا صامتًا لا يقل خطرًا عن أي تهديد عسكري. وعندما يشعر المواطن بأن دخله يتآكل وأسعار السلع تتصاعد بلا ضابط فإن الإحباط يتسلل سريعًا وتتآكل الثقة وتتراجع الآمال بمستقبل أفضل.
من هنا يصبح لزامًا في هذه المرحلة استدعاء الخبراء والمختصين الاقتصاديين ومنحهم المساحة الكاملة لوضع خطط واقعية وبرامج اقتصادية مدروسة تقوم على إدارة الموارد بكفاءة وتحسين الإيرادات وضبط الإنفاق ووضع حلول استباقية لأسوأ الاحتمالات قبل وقوعها.
إن الحفاظ على استقرار العملة والأسعار ليس ترفًا بل هو خط الدفاع الأول عن الاستقرار السياسي والأمني. والناس تقولها اليوم بوضوح: لن يقبلوا العودة من جديد إلى دوامة انهيار العملة وارتفاع الأسعار لأن ذلك يعني ضياع كل التضحيات وتبدد الآمال التي علقت على مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار والعيش الكريم.
وعليه فإن المعركة الاقتصادية يجب أن تدار بنفس الجدية والحزم الذي أُديرت به معركة الأرض لأن كسب ثقة المواطن يبدأ من تحسين واقعه المعيشي وترسيخ قناعته بأن ما تحقق من إنجازات يصب أولًا وأخيرًا في مصلحته ومستقبله.
محمد صالح مجمبل
